عربي وعالمي
مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية ودول خليجية وعربية
الثلاثاء 14/يوليو/2026 - 05:16 م
طباعة
sada-elarab.com/812835
أدان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى كل من دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، حيث استعرض المجلس مجريات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد رفض المملكة التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأدان الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى عدد من الدول الخليجية والعربية.
وأكد المجلس أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة والملاحة البحرية الدولية، مجددًا موقف المملكة الرافض لأي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي أو تهديد الدول الشقيقة.
كما رحب مجلس الوزراء بمضامين الاجتماع الذي عُقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما تضمنه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه كنقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة.
وأشار المجلس إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بين المملكة والعراق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن السوري، رحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية البدء في إجراءات إلغاء "قانون تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب" الذي أُدرج عام 1979، مجددًا دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهت إليه المجالس واللجان المختصة في شأنها.
