محافظات
اجتماع اللجنة الدائمة للمحفوظات والوثائق لتعزيز التعاون مع دار الوثائق القومية وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الذاكرة المؤسسية
الإثنين 13/يوليو/2026 - 11:01 ص
طباعة
sada-elarab.com/812659
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تطوير منظومة إدارة الوثائق والمحفوظات وفق أحدث النظم الإدارية والقانونية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء جهاز إداري كفء وحديث، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوثائق والسجلات الرسمية يمثل ركيزة أساسية لصون الذاكرة المؤسسية للمحافظة، وحفظ الحقوق، وضمان استدامة المعلومات للأجيال القادمة.
وأوضح المحافظ أن اللجنة الدائمة للمحفوظات والوثائق عقدت اجتماعها برئاسة الأستاذ خالد عبدالرؤوف السكرتير العام للمحافظة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والأستاذة الدكتورة رشدية ربيع رئيس دار الوثائق القومية بالقاهرة، وبحضور ممثلي دار الوثائق القومية، وهم الأستاذ علاء عامر علي مدير عام إدارة جمع الوثائق القومية، والأستاذ هاني موسى ممثل دار المحفوظات، والأستاذ أيمن عبد المنعم ممثل دار المحفوظات، إلى جانب أعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المختصة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين محافظة أسيوط ودار الوثائق القومية لتطوير منظومة إدارة الوثائق والمحفوظات وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاجتماع ناقش آليات تطوير منظومة إدارة الوثائق والمحفوظات بمختلف الإدارات والجهات التابعة للمحافظة، ومراجعة قوائم الحفظ، والإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع المستندات التي انتهت مدد حفظها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع دار الوثائق القومية، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على الوثائق ذات القيمة التاريخية والإدارية.
وأضاف المحافظ أن الاجتماع تناول أيضًا سبل تطوير منظومة الأرشفة والفرز والتصنيف والاستبعاد وفق الضوابط القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري، وتحقيق الاستخدام الأمثل لمساحات الحفظ، مع الحفاظ على الوثائق التي تمثل قيمة تاريخية وإدارية، باعتبارها جزءًا من ذاكرة المحافظة وتاريخها المؤسسي.
وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة إدارة الوثائق والمحفوظات، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم الحوكمة المؤسسية وحماية الحقوق وتوثيق تاريخ المحافظة وإنجازاتها، مشيدًا بالدور الذي تقوم به اللجنة الدائمة للمحفوظات والوثائق، وبالتعاون المثمر مع دار الوثائق القومية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الإداري وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة.
محافظ أسيوط: إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ29
أسيوط/
أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، حيث تم إزالة 20 حالة تعدي بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تستمر حتى 17 يوليو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وفي إطار استراتيجية الدولة لفرض سيادة القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات.
وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 12 حالة متغير مكاني بإجمالي مساحة 860 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 21 قيراط و21 سهم، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإزالات وفق خطة زمنية محددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.
وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين، بما يضمن الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف.
وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو حالات تعدٍ جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستمرار جهود استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى المتابعة اليومية لسير أعمال الموجة بكافة المراكز والمدن والأحياء لضمان تحقيق المستهدف منها.
وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقمين (0882135858) و(0882135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يساهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
