اقتصاد
وزير الاستثمار يبحث مع شركة Polar Hydro الخطة التنفيذية لمشروع "شبرامنت" لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات باستخدام تكنولوجيا متقدمة
الخميس 04/يونيو/2026 - 02:06 م
طباعة
sada-elarab.com/808669
استكمالا لسلسة الاجتماعات والمقابلات التي يجريها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته ضمن وفد حكومي إلى العاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور فريد اجتماعًا مع قيادات شركة Polar Hydro البريطانية، بحضور السيد جوليان روجرز كولتمان، الرئيس غير التنفيذي للشركة، والدكتور ألكسندر شارين، الرئيس التنفيذي لشركة Polar Hydro والرئيس التنفيذي لشركة Polar Hydro Egypt، والسيد محمد عبد البديع، الرئيس التنفيذي للعمليات بمصر والشرق الأوسط، وذلك لبحث الخطة التنفيذية لمشروع مقلب مخلفات شبرامنت وتحويله الى مصنع حيوي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة وطاقة بديلة نظيفة.
ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات زيارة البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بالعاصمة البريطانية لندن.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات النوعية التي تجمع بين البعد الاقتصادي والأثر البيئي والتكنولوجي، خاصة المشروعات التي تقدم حلولًا عملية لتحديات قائمة وتسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض مسؤولو الشركة تطورات المشروع، وخطته التنفيذية والذي يستهدف معالجة تراكمات المخلفات القديمة والمتولدة والحد من آثارها البيئية، إلى جانب إنتاج وقود بديل ومدخلات صناعية وطاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
وأشار مسؤولو الشركة إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة يتراوح بين 800 و860 مليون دولار كمرحلة أولى، مؤكدين أن المشروع يعتمد على نموذج استثماري طويل الأجل دون تحميل الحكومة أعباء تشغيلية أو مالية مقابل معالجة المخلفات.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة Polar Hydro التزامهم بالمضي قدمًا في المشروع، مشيرين إلى أن مصر تمثل سوقًا واعدة لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير المتقدمة وتحويل المخلفات إلى منتجات صناعية عالية القيمة.
كما وجّه الوزير بأهمية تضمين العرض المقدم صورًا ومخططات وبيانات رقمية توضح حجم المشكلة البيئية الحالية والأثر المتوقع من تنفيذ المشروع، بما يساعد على تقييمه بصورة موضوعية ودقيقة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل التنسيق مع الشركة والجهات الحكومية المعنية لاستكمال دراسة المشروع وتذليل التحديات التنظيمية والإجرائية المرتبطة به.
