جنيف.. الوزير حسن رداد: فلسطين ليست قضية العرب فقط.. بل قضية كل من يؤمن بالحرية والعدالة

أكد وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حالياً بمدينة جنيف السويسرية، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للأمة العربية ورمزاً للنضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مشدداً على أن الدفاع عن حقوق العمال والشعب الفلسطيني يمثل مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره...جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها باسم المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على هامش أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، وبمشاركة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونجبو، وممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم، وذلك بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري.

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير بالمشاركين في الملتقى، معرباً عن تقديره لكافة الحضور الذين يجسدون بمشاركتهم موقفاً داعماً للقضية الفلسطينية ورافضاً لكل أشكال القمع والظلم الواقع على عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجولان ولبنان الشقيق، مؤكداً أهمية استمرار هذا الحراك الدولي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبالنيابة عن المجموعة العربية، وبالأصالة عن حكومة جمهورية مصر العربية، تقدم الوزير بخالص التهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة بمناسبة اعتماد مؤتمر العمل الدولي، في دورته الحالية، وبأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء، تنفيذ القرار الصادر عن الدورة السابقة بشأن تعديل الوضعية القانونية لدولة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية وتعزيز حقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة، بما يرسخ وضعها كدولة مراقب داخل المنظمة...وأكد أن هذا القرار يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد المكانة المستحقة لدولة فلسطين داخل منظومة العمل الدولية، كما يجسد اعترافاً متنامياً بحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه والدفاع عن قضاياه داخل المحافل الدولية المعنية بالعمل والتنمية والعدالة الاجتماعية...وجدد الوزير التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن مصر ستواصل دعمها لكل الجهود الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وتحقيق تطلعاته الوطنية.

كما توجه بالشكر إلى السيد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، تقديراً لجهوده المخلصة في تنظيم هذا الملتقى ومتابعته المستمرة للقضية الفلسطينية ووقوفه الدائم إلى جانب حقوق العمال والشعب الفلسطيني، مثمناً كذلك حضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبير هونجبو ومشاركته في أعمال الملتقى، بما يعكس التزام المنظمة الدولية بمبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والدفاع عن حقوق العمال في مختلف أنحاء العالم...وأوضح رداد أن انعقاد هذا الملتقى تحت مظلة منظمة العمل الدولية يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية كبيرة، متسائلاً عن إمكانية تطبيق معايير العمل الدولية في ظل واقع يرزح تحت الاحتلال والإقصاء والانتهاكات اليومية... وأكد أن هذا المحفل الدولي يمثل منصة مهمة لإعلاء صوت الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية الواقعة تحت الاحتلال، وتسليط الضوء على ما تتعرض له من انتهاكات جسيمة تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ التي قامت عليها المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية تستدعي تحركاً عاجلاً لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتجويع وتعذيب وهدم للمنازل والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستهداف الكوادر الطبية والنساء والأطفال والشيوخ، ومحاولات التهجير القسري، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني...كما أعرب، باسم المجموعة العربية، عن إدانته لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته سلطات الاحتلال، معتبراً أنه يمثل تكريساً للسياسات العنصرية ومزيداً من الانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لإلغائه والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين...وأكد الوزير أن المجموعة العربية ترى أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الإدانات والتضامن المعنوي إلى مرحلة اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني إلى الجهات القضائية الدولية المختصة، ومحاسبتهم وفقاً للقانون الدولي، خاصة في ظل استمرار استهداف العمال الفلسطينيين ومصادر رزقهم وحقهم في الحياة والعمل الكريم.

وأضاف أن القرار التاريخي الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي بشأن وضع فلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحضور الفلسطيني داخل المنظمات الدولية، إلا أن قيمة هذا القرار ستظل مرتبطة بمدى ترجمته إلى إجراءات عملية تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم صموده وتعزيز فرص التنمية والتشغيل...ودعا الوزير المؤسسات الدولية وصناديق التمويل والشركاء التنمويين إلى حشد مزيد من الجهود والموارد لدعم برامج التشغيل والتدريب المهني في فلسطين، وتعزيز دور صندوق التشغيل الفلسطيني، بما يسهم في استحداث فرص عمل حقيقية للشباب الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية، وتمكين العمال الفلسطينيين من الحصول على فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية..

وأكد رداد أن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب وحدهم، بل قضية كل من يؤمن بقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن نصرة الشعب الفلسطيني تمثل تجسيداً حقيقياً للإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت عليها منظمة العمل الدولية...وفي ختام كلمته، وجه تحية تقدير وإجلال إلى شهداء فلسطين، وإلى كل عامل فلسطيني فقد حياته وهو يسعى لكسب رزقه أو الدفاع عن حقه في الحياة، وإلى الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين سقطوا ضحايا للاعتداءات والانتهاكات، مؤكداً أن تضحيات الشعب الفلسطيني ستبقى شاهداً على نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة والاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.