محافظات
جنوب سيناء تتحرك ميدانيا لمواجهة آثار السيول بسانت كاترين وخطة عاجلة لدعم المتضررين
السبت 18/أبريل/2026 - 08:21 م
طباعة
sada-elarab.com/803686
تواصل محافظة جنوب سيناء تنفيذ تحركات ميدانية مكثفة لاحتواء تداعيات السيول التي تعرضت لها مدينة سانت كاترين ضمن خطة استجابة عاجلة تستهدف دعم المتضررين ورفع كفاءة منظومة الحماية من مخاطر السيول.
وعقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا للجنة إدارة الأزمة لمتابعة الموقف على أرض الواقع بحضور السكرتير العام للمحافظة وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، من بينها الموارد المائية والري ومديرية الزراعة والتضامن الاجتماعي وقطاعات الكهرباء والمياه والطرق إلى جانب رئاسة مدينة سانت كاترين ومندوب قوات شرق القناة
وخلال الاجتماع جرى استعراض تقارير ميدانية تفصيلية حول حجم الأضرار والخسائر إلى جانب تقييم الاحتياجات العاجلة للمناطق المتضررة في إطار تنسيق كامل مع الوزارات المختصة.
وأكد المحافظ أن مشروعات الحماية من السيول التي تم تنفيذها مسبقا وفي مقدمتها السدود والبحيرات الصناعية أسهمت في تقليل حجم الخسائر مشددا على ضرورة إعادة تقييم هذه المنشآت ورفع كفاءتها الفنية والهندسية لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة.
كما وجه بضرورة الاستفادة من خبرات أبناء البدو في المنطقة وإشراكهم في خطط إدارة الأزمات، باعتبارهم الأكثر دراية بطبيعة الجغرافيا المحلية.
واستعرض الاجتماع حجم المساعدات المقدمة للأسر المتضررة من وزارتي الزراعة والموارد المائية، إلى جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعي في حصر المتضررين وصرف الدعم اللازم لهم.
وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات العاجلة شملت توفير واستبدال شبكات وخراطيم الري المتضررة ودعم المزارعين بالشتلات والأسمدة فضلا عن دعم الأنشطة الإنتاجية للأسر الأكثر تضررًا لتحسين مصادر دخلهم.
كما تقرر تشكيل لجنة فنية من وزارة الموارد المائية لإعداد دراسة عاجلة لإنشاء سدود وحواجز حماية جديدة، مع البدء الفوري في رفع كفاءة السدود القائمة وتعزيز قدرتها الاستيعابية لمياه السيول.
وفي السياق ذاته، تواصل مديرية التضامن الاجتماعي أعمال الحصر الميداني وصرف التعويضات بالتوازي مع استمرار القوافل الطبية وتحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية الخدمية بالتجمعات البدوية من خلال دعم الإنارة وشبكات المياه والصرف الصحي.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على الانتهاء من حصر الأراضي غير الصالحة للزراعة، والعمل على توفير بدائل مناسبة بما يضمن استقرار المواطنين واستمرار النشاط الزراعي في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها المستقبلية.
