حزب الجيل بالإسكندرية يفتح حوارًا مجتمعيًا لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

أكد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، دعم الحزب الكامل لتوجه الدولة ومجلس النواب نحو إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن هذه الخطوة تعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا بخطورة التحديات الرقمية التي تهدد النشء.

وقال عوض في تصريح صحفي، إن الاستخدام غير المنضبط للهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي بين الأطفال أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على منظومة القيم والسلوكيات، فضلًا عن تأثيره السلبي على الصحة النفسية والعقلية للأطفال، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا ومجتمعيًا متوازنًا يحقق الحماية دون المساس بحقوق التعلم والمعرفة.

وأوضح أمين عام حزب الجيل بالإسكندرية، أن أمانة الحزب بالمحافظة تعتزم عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية الموسعة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة مختلف الطوائف والشرائح المجتمعية، إلى جانب خبراء التربية وعلم النفس، وممثلي المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني، بهدف مناقشة هذا الملف الحيوي من جميع جوانبه.

وأضاف أن هذه الحوارات تستهدف الخروج برؤية متكاملة وحلول عملية تتضمن تحديد سن مناسب لاستخدام الهواتف الذكية، ووضع ضوابط واضحة للرقابة الأسرية والتعليمية، وآليات التوعية بمخاطر الإدمان الرقمي، بما يضمن حماية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة تتماشى مع قيم المجتمع المصري.

وأكد عمر عوض أن نتائج هذه الحوارات المجتمعية سيتم رفعها في صورة توصيات ومقترحات تشريعية واضحة إلى النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، لدراستها وطرحها ضمن المناقشات التشريعية الجارية بشأن هذا الملف داخل البرلمان.

وشدد على أن حزب الجيل الديمقراطي ينظر إلى قضية حماية الأطفال من المخاطر الرقمية باعتبارها قضية أمن مجتمعي ومستقبل وطن، مؤكدًا أن الهدف ليس محاربة التكنولوجيا، وإنما تنظيم استخدامها بصورة واعية ومسؤولة تواكب التطور وتحمي الأجيال القادمة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري، وأن هذا التوجه التشريعي يمثل خطوة مهمة في مسار حماية النشء وضمان مستقبل أكثر وعيًا وأمانًا لأطفال مصر.