الشارع السياسي
النائب اسماعيل نصرالدين عدلنا قانون الكهرباء لضمان العدالة التصالحية وحماية المواطن
الأحد 21/ديسمبر/2025 - 02:38 م
طباعة
sada-elarab.com/791213
أكد النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس الشيوخ وامين حزب حماة الوطن بقطاع جنوب القاهره، أن اللجنة تدخلت بتعديلات فى مشروع قانون الكهرباء حتى لا يكون سيئ السمعة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على أن يخرج القانون بهذه الصورة المثلى بالاشتراك مع رئيس لجنة الطاقة.
وأشار إلى أن اللجنة خفضت عقوبات سرقة التيار من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن القانون أجاز التصالح، وإذا تم لن يكون هناك دفع لغرامة، وتابع قائلا "أن الميزة الأولى التى يحققها القانون هى إذا قام المجنى عليه بدفع قيمة استهلاك الكهرباء المسروقة لن توقع عليه الغرامة".
وأشار إلى أن التعديلات تضمن تحقيق العدالة التصالحية التى يتجه لها العالم فى كل جرائم المال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب.
وقال نصرالدين، إن اللجنة لم تهدف إلى التشدد في تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، مضيفا: ليس من العدالة المساواة بين من يلتزم بالسداد وبين من يتسبب في إهدار الموارد.
وأشار "نصر الدين "، إلى أن الدستور يلزم بحماية مرافق الدولة، لافتا إلى أن الصمت على استمرار سرقة التيار يؤدي إلى استمرار نزيف الموارد.
وشدد نصرالدين، إلى زيادة الفقد وسرقة التيار الكهربائي، مشددا على ضرورة موتجهتها من خلال إحكام الرقابة وتغيير الثقافة السائدة.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة يجب أن تتوقف عن تغليظ العقوبات، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون مفيد فى قضايا المخدرات والتحرش لكن سرقة التيار عقابها فصل التيار أو استخدام وسائل حديثة لكشف السرقات، مضيفا: "مش لازم توريط الناس فى السرقة وبعدين أغلظ العقوبة، مطالبا بإعادة النظر فى مشروع القانو، قائلا "لا يجوز مساواة عقوبة السرقة فى السكنى والتجارى".
وأعلن عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون، معترضا في ذات الوقت على تغليظ العقوبة.
وقال "نصر الدين ": "أهمس في أذن الحكومة؛ مش كل تشديد للعقوبة يحقق الردع العام
