اقتصاد
شعبة الذهب تطالب بادراج صادرات المشغولات ضمن برامج الدعم
أعدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات برئاسة المهندس هانى ميلاد دراسة متكاملة لإدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق لما لهذا القرار من تأثير داعم لتنمية هذا القطاع الحيوى وتعميق التصنيع المحلي وزيادة العائد من الصادرات المصريه ، قدمها الوزير مفوض تجارى أسامة باشا الأمين العام لاتحاد الغرف التجاريه للدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية
وذلك
فى إطار سعى الشعبه لتحسين بيئة العمل فى قطاع الذهب والمجوهرات فى مصر كخطوة نحو تحقيق
رؤية الدولة فى تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة الذهب والمجوهرات وتنمية صادرات مصر من
المشغولات الذهبيه
وتضمنت الدراسة شرحاً لأسباب طلب حصول المشغولات
على مميزات نظام دعم الصادرات وكذلك توضيح النتائج المترتبة على هذا القرار وما تتضمنه
من آثار إيجابية على رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي بشكل مؤثر وأخري تتعلق بتنمية
قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري وتوفير فرص العمل وبناء المهارات الحرفية في صناعة
الذهب والمجوهرات المصرية بما يؤهلها للحصول على نسبة من السوق العالمى حيث يتراوح
حجم سوق المجوهرات العالمى فى 2024 بحوالى 230 الى 367 مليار دولار
ويتوقع
أن يتراوح من 340 الى 578 مليار دولار بحلول 2032-2033 تسيطر على النسبة الأكبر فيه
دول آسيا والمحيط الهادئ ، بينما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمى
على الذهب تمثل حوالى 43.68% من إجمالي الطلب فى 2024 ورغم ما تتمتع به مصر من قدرات
إنتاجية عالية إلا أن نصيبها من اجمالى التجاره العالميه خلال الفترة الماضية لم يصل
إلى مليار دولار من المشغولات الذهبية التى تم تصديرها في حين بلغت نسبة صادرات الخام
المصرية ما يزيد عن ٥ مليار دولار
من الجدير بالذكر أنه فى حالة الموافقة على
دعم صادرات المشغولات يكون ذلك بمثابة تذليل لواحدة من أهم العقبات التى تقف حائلا
أمام منافسة المشغولات الذهبية المصرية فى الأسواق الخارجية وذلك بعد الطفرة التى حدثت
فى جودة وكمية المشغولات الذهبية على خلفية قيام العديد من المصانع المصرية بتحديث
خطوط الإنتاج، ومساهمة معرض NEBU
المعرض المصرى الدولى للذهب والمجوهرات فى فتح نافذة للمنتجات المصرية
نحو الأسواق العالمية من خلال دوراته الأربع السابقه
كما تسهم هذه التسهيلات في تشجيع المنتج المصري
على المشاركة في المعارض الدولية الخارجية بدون تحمل أعبأ جمركية إضافية ورسوم تثمين
بالإضافة لضريبة القيمة المضافة ، الأمر الذي كان يشكل عبئاً مادياً يؤثر على دورة
رأس المال في الأسواق .
