عربي وعالمي
بيان مشترك صادر عن الاجتماع التشاوري بشأن التطورات المتعلقة بالقضيةالفلسطينية
الأربعاء 17/ديسمبر/2025 - 11:28 ص
طباعة
sada-elarab.com/790725
انعقد الاجتماع التشاوري بشأن التطوراتفي دولة فلسطين المحتلة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى منالأمانة العامة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدولالعربية ومفوضية الاتحاد الافريقي، وذلك في مقر الأمانة العامةلمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية، بتاريخ 16 ديسمبر 2025، وأصدرت هذا البيان المشترك:
1. تعتبر المنظمات الثلاث أن خطة السلام التي أعلن عنها رئيسالولايات المتحدة الأمريكية وتم التوقيع عليها خلال قمة السلامالدولية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2025، وبرعاية مصرية وأمريكية، وتوقيع قطري وتركي كذلك، والتيوافق عليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 ، أن ذلكيمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم وضمان وصولالمساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلالالإسرائيلي، واستعادة الحياة الطبيعية وعقد المؤتمر الدوليبالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكروإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حلالدولتين.
2. تؤكد المنظمات الثلاث إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيليةالتي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، وتعرب عنرفضها المطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعبالفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتعتبر ذلكجريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
3. تحذر من تداعيات سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لجعلقطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وتدين سياسة الحصاروالتجويع الممنهج التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيليعلى قطاع غزة، وتطالب بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفحبشكل دائم وآمن ذهابا وإيابا وكافة المعابر البرية والبحرية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق،
4. تُحذر من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي فيالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال الاستيطانالاستعماري، والاعتقال التعسفي ومخططات الضم وفرضالسيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، واقتحام المدن والقرىوالمخيمات وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها وتهجير أهلها.
5. تؤكد على عدم قانونية كافة المستوطنات الإسرائيلية ووجوبتفكيكها وإخلائها واجلاء كافة المستوطنين خارج الارضالفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما وتحذر منخطورة تصاعد الجرائم الممنهجة وأعمال العنف والإرهابالمنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون، تحت غطاءوحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناءالشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم، وتطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبةمرتكبيها وفقا للقانون الجنائي الدولي، وتطالب بسحب سلاحالمستوطنين تنفيذا لقرارا مجلس الامن 904.
6. ترفض جميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذهاسلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع السياسيوالجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، وتؤكد علىضرورة وضع حد لها والحفاظ على الوضع التاريخيوالقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجدالأقصى المبارك.
7. تندد بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيبوجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون فيسجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اقتحام الوزير المتطرفبن غفير زنزانة الأسير القائد الوطني الفلسطيني مروانالبرغوثي وتهديد حياته، وتدعو إلى الضغط على سلطاتالاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيينلديها والعمل على إطلاق سراحهم وتوفير الحماية لهم.
8. تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمانمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكاته وجرائمهوضمان محاسبتها في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لاسيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإنهاءحالة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية للشعبالفلسطيني.
9. تؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعيوالوحيد للشعب الفلسطيني وعلى ضرورة مساندة ودعم توليحكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في جميع أنحاءالأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل قطاع غزة، الذي يعتبرجزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والضفة الغربية بما فيهامدينة القدس الشرقية؛ وتدعو إلى تقديم كافة أشكال الدعملها، وتطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيليبالإفراج فوراً وبشكل كامل عن أموال عائدات الضرائبالفلسطينية التي يحتجزها بشكل غير قانوني.
10. ترحب بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطةالفلسطينية، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية على هامشأعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر2025 في نيويورك بالتعاون مع مجموعة من الدول منمختلف المناطق، وتهيب بجميع الدول الانضمام إلى هذاالتحالف والمساهمة ماليا في دعم حكومة دولة فلسطين.
11. ترحب بالقرار رقم A/80/L.1/ Rev.1الصادر عن الجمعيةالعامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر 2025 الذي اقرّ مخرجاتالمؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينيةوتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكةالعربية السعودية والجمهورية الفرنسية، وتدعو الدول إلىتنفيذ إعلان نيويورك وملحقاته المقدمة من رئيسي المؤتمرورؤساء مجموعات العمل.
12. ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدوليةبشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرضالفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، الصادر في 22 تشرينالأول 2025؛ وترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمA/80/537 DR 5 في دورتها الثمانين بتمديد ولاية وكالةالأونروا لمدة ثلاث سنوات والذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة، وتؤكد ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي لهذهالوكالة الأممية التي لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنهالخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وحماية حقوقهم إلى حين حلمسألتهم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتدينالاعتداءات على وكالة الاونروا، وتستنكر القرارات الجائرةكافة الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والتيتستهدف عمل وولاية وكالة الاونروا.
13. ترحب بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلةالمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في 16 سبتمبر 2025، الذي أكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكبت جريمةالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءاتاللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
14. تثمن عاليًا مواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطينفي سبتمبر 2025، كتأكيدٍ ودعم جوهريٍّ للحق الطبيعيوالتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصيروتجسيد دولته المستقلة، وتحث سائر الدول التي لم تعترف بعدعلى الوفاء بإلتزاماتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطين ودعمعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًالتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والامن فيالمنطقة.
15. تؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة لا يمكنتحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين القائم على انهاء الاحتلالالاستعماري الإسرائيلي والانسحاب الفوري وغير المشروط، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة علىخطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدةذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
16. تجدد المنظمات الثلاث التزامها بمواصلة العمل من أجل تنفيذقرارات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية وإعلان نيويوركواتخاذ الدول الاعضاء خطوات عملية من اجل تنفيذ حلالدولتين وصولا الى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غيرالقابلة للتصرف في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير.
