حوادث وقضايا
القانون يواجه الفوضى بحزم...الحبس والغرامة مصير بيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص
الثلاثاء 16/ديسمبر/2025 - 02:11 م
طباعة
sada-elarab.com/790613
في إطار جهود الدولة لمواجهة مظاهر البلطجة وحماية أمن المواطنين، شدد القانون المصري العقوبات على كل من يقوم ببيع أو حيازة أو تداول الأسلحة البيضاء بدون ترخيص، لما تمثله من تهديد مباشر للسلم والأمن العام.
ما المقصود بالأسلحة البيضاء؟
يشمل مفهوم الأسلحة البيضاء الأدوات الحادة أو القاطعة التي تُستخدم في الاعتداء، مثل السكاكين والمطاوي والسيوف والخناجر، إضافة إلى الأدوات المصممة خصيصًا للإيذاء، والتي لا يكون لها استخدام مشروع واضح.
العقوبة القانونية
نص قانون الأسلحة والذخائر على أن بيع أو تداول الأسلحة البيضاء دون الحصول على ترخيص رسمي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، حيث تتراوح العقوبات بين:
الحبس لمدة قد تصل إلى سنة،
وغرامة مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات،
أو إحدى هاتين العقوبتين،
وتتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا ارتبطت الجريمة بوقائع بلطجة أو تهديد للغير.
تشديد الرقابة والحملات الأمنية
تكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على الأسواق والمحال التجارية لرصد وضبط المخالفين، خاصة الباعة الجائلين الذين يروجون للأسلحة البيضاء دون سند قانوني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فورًا.
هدف القانون
يهدف المشرع من هذه العقوبات إلى ردع المخالفين، والحد من انتشار الأسلحة البيضاء في الشارع، وتقليل معدلات العنف والمشاجرات، بما يحقق الأمن والاستقرار للمجتمع.
رسالة للمواطنين والتجار
تؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالقانون ضرورة حتمية، وأن الاتجار في الأسلحة البيضاء بدون ترخيص يعرض صاحبه للمساءلة الجنائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية حفاظًا على أمن الجميع.
