"إتحاد الغرف " اللجنة العامة للمواد الغذائية تبحث مشاكل البدالين

ناقشت اللجنه العامه للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة محمد انور مصلح رئيس اللجنه ورئيس غرفة الغربيه المذكرتين المقدمتين من غرفتى الجيزه والأقصر بشأن القرار الوزارى رقم 152 لسنة 2025 حيث جرى مناقشة القرار واستعراض بنوده خاصة ما يتعلق بازدواج العقوبات الواردة فى مواده وغلاة بعضها بما لا يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم المخالف

وطالب اعضاء اللجنه فى حضور الوزير مفوض اسامه الباشا الأمين العام للاتحاد واحمد ابوالفضل مستشار الاتحاد لشئون التجاره الداخليه بضرورة إعادة النظر فى العقوبات بما يضمن العداله ومراعاة خصوصية العمل داخل منظومة السلع التموينيه ومشروع جمعيتى 

 كما طالبوا بتفعيل التصالح فى القضايا التموينيه وذلك طبقًا للضوابط القانونيه استنادا للقانون 169 لسنة 1981 بشأن التصالح فى القضايا التموينيه والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 4/2/2016 والكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016 الصادر من التفتيش القضائى بمخاطبة النيابة العامة للتصرف فى المحاضر السابقه استنادًا إلى كتاب وزير التموين الصادر بتاريخ 23/3/2016 وذلك لمعالجة المحاضر القديمة بطريقة عادلة ومتوافقة مع التطورات التى طرأت على منظومة العمل

 وهو ما يؤكد أن الوزارة سبق وأن اعتمدت مبدأ المواءمه بين التطوير التشريعى والمنظومه التشغيليه الأمر الذى كان يستوجب اتباعه أيضًا عند إصدار القرار الوزارى 152 لسنة 2025 وخاصة فيما يتعلق بالمحاضر السابقه 

 كما طالب الحضور بمراعاة طبيعة نشاط البقالة التموينية ومشروع جمعيتى حيث أكد المجتمعون أن النشاط يعمل بالكامل وفق نظام الفرنشايز وأن وزارة التموين اعتبارًا من 1/1/2018 ألزمت التجار بسداد قيمة السلع مقدمًا قبل استلامها عملا بنظام الدفع المسبق وذلك طبقا لسياسة الدوله وتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه مع التزام الشركه القابضه للصناعات الغذائية بتطبيق نظام صرف إلكترونى محكم مما جعل جميع عمليات التوزيع والصرف تتم من خلال منظومه رقميه دقيقه وشفافه وذلك استنادًا إلى أحكام التوجيه الوزارى رقم 37 لسنة 2017 الذى وضع أسس وآليات صرف السلع التموينيه لأصحاب البطاقات الذكيه مع تحديد دور الوزارة وهيئة السلع وشركات الجمله ومكاتب التموين 

 مؤكدين ان شركات الجمله لا تصرف أى سلع للتاجر خارج حدود قيمة التأمين أو قيمة ما تم صرفه فعليًا على البطاقات كما ان النظام المميكن قلَّص المخالفات إلى نسبة تقارب 0% لان نظام تتبع المنتج يجعل حدوث أى مخالفه أمرًا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلًا ، متسائلين كيف يمكن حدوث مخالفات تموينية فى ظل منظومة مميكنة محكمة لا تسمح بتجاوزات؟

وأشار الاجتماع إلى أن العقوبات الواردة فى القرار 152 لسنة 2025 أحدثت قلقًا شديدًا بين التجار مما دفع بعض أصحاب مشروع جمعيتى إلى التفكير فى ترك المنظومه لان هذه العقوبات تتعارض مع الهدف الأساسى من الرقمنة وهو توفير بيئة عمل مستقرة تحافظ على المال العام دون ظلم

كما أكّد الاجتماع على أن النظام المحكم كان من المفترض أن يخلق مناخًا آمنًا للعمل وليس بيئة تهدد التجار بعقوبات لا تتناسب مع الواقع العملى 

 موضحين أن المشرّع سبق وأن وضع قواعد عادلة للتصرف فى المحاضر السابقه كما حدث مع شعبة المخابز وضرورة أن يتضمن القرار الوزارى 152 لسنة 2025 آلية مشابهه تتعلق بكيفية معالجة المحاضر المحرره قبل صدور القرار ولكن اللائحة خلت من هذا الأمر رغم أهميته البالغه 

واوصت اللجنه فى ختام الاجتماع بضرورة اعداد مذكره لوزارة التموين وهيئة السلع والشركة القابضه تطالب بإعادة النظر فى القرار 152 لسنة 2025 وإلغاء ازدواج العقوبات وتفعيل التصالح وفق القوانين والكتب الدورية الصادرة عن الوزاره ووضع عقوبات عادله تتناسب مع طبيعة المخالفات الفعليه وضرورة الحفاظ على استقرار المنظومة وتشجيع التجار على الاستمرار داخلها 

كما اوصى الاجتماع بضرورة مناقشة مديونيات البقاله التموينيه خلال الفتره من 2014 حتى 2017 وتشكيل لجنة محاسبيه وذلك استنادًا إلى طلبات العديد من المحافظات وضرورة تشكيل لجنة محاسبة مركزية تختص بدراسة ما تدعيه هيئة السلع من مستحقات لدى التجار وبالمقابل ما للتجار من مستحقات مقابل لدى هيئة السلع لأن المنظومة خلال تلك الفترة كانت تعمل وفق قرار وزارة التموين والتجاره الداخليه رقم 215 لسنة 2014 الذى ينظم منظومة السلع الغذائيه والحافز الشهرى لمنافذ صرف السلع التموينيه والالتزام بالسجلات والإخطارات حيث ينص القرار على إلزام مكاتب التموين بالاحتفاظ بسجلات المحاسبه وتقديم الإخطارات الشهريه لضمان شفافية النظام وتدقيق حسابات التاجر وضرورة مراجعة جميع المستندات المحاسبيه المتاحة لدى مكاتب التموين وادارات التموين وشؤون التموين ومخازن شركات الجمله شهرياً لان جميع هذه الجهات كانت هى المسؤولة عن استلام الإخطارات الشهرية والتسويات الدورية مما يجعلها شريكًا أساسيًا فى إثبات أو نفى أى مخالفة ، فالقرار 215 لسنة 2014 يعتبر مرجعاً للقرارات اللاحقه التى أصدرتها وزارة التموين والتجاره الداخليه كما يحدد القرار القواعد المتعلقه بمنظومة السلع الغذائية الحاليه بما فى ذلك كيفية صرف السلع والتعامل معها

 مطالبين بضرورة العودة إلى المحاسبات الورقية المعتمده خلال تلك الفتره وتشكيل لجنة فحص شامله تتولى مراجعة جميع المستندات والدفاتر الدورية لكل حاله على حده والزام كل من يثبت مخالفته بسداد ما عليه ورفع الظلم عن كل من ثبت سلامة موقفه على أن تعمل هذه اللجنه وفق التوجيه الوزارى رقم 37 لسنة 2017 وعدم توجيه اى اتهامات إلا بناءً على مستندات رسميه وتحقيقات كاملة للحفاظً على حقوق الدولة والتجار على حد سواء.

حضر الاجتماع السيد برعى سكرتير عام اللجنه وهشام امين الدجوى عضو اللجنه ورئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة الجيزه ومصطفى الشحات راضى عضو اللجنه ورئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة الدقهليه ومحمد محمد يعقوب عضو اللجنه ورئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة بنى سويف وجمال عبدالواحد رئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة الاقصر وابراهيم عبد السلام نائب رئيس شعبة المواد الغذائيه بغرفة البحيره .