مساعد رئيس حزب الجيل: السيسي يثبت أن المواطن محور أي إصلاح تشريعي

عقب اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد الدكتور عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل انتصاراً لحرمة المنازل وصوناً للحقوق الدستورية للمواطن المصري.

وأوضح عوض أن رفض الرئيس لعدد من المواد ـ بلغ عددها ثمانية ـ يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحريات، مشيراً إلى أن بعض النصوص التي تضمنها المشروع كانت قد أثارت جدلاً واسعاً لما قد تحمله من مخاطر على خصوصية الأفراد وحرياتهم.

وأضاف أن خطوة الرئيس السيسي تمثل ترجمة حقيقية للمادة (58) من الدستور التي نصت على أن "للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولضرورة يحددها القانون"، وهو ما يؤكد التزام الدولة بدستورها واحترامها لسيادة القانون.

وأكد مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن اعتراض الرئيس على هذه المواد أمام مجلس النواب يعزز ثقة المواطن المصري في مؤسسات الدولة، ويبرهن على أن الإصلاح التشريعي الذي تشهده مصر يستهدف العدالة الناجزة دون المساس بالحقوق والحريات.

واختتم عوض تصريحه قائلاً: "موقف الرئيس اليوم رسالة قوية بأن مصر ماضية في ترسيخ دولة القانون، وأن المواطن سيبقى دائماً هو محور الاهتمام في أي تعديل تشريعي، بما يحفظ له كرامته وخصوصيته ويؤكد أن الدولة تقف بجانبه لا ضده."