الشارع السياسي
أمين إعلام "المصريين": توجيهات الرئيس السيسي بسرعة دمج محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل يعكس جدية الدولة
السبت 06/سبتمبر/2025 - 07:26 م
طباعة
sada-elarab.com/777211
ثمن محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، موضحًا أن هذا الاجتماع يعكس اهتمام الدولة بملف التأمين الصحي الشامل، والذي يُمثل أحد أهم أولويات المرحلة الحالية.
وقال “مجدي”، في بيان، إن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة نحو تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، موضحًا أن القرار بتسريع دمج محافظات المرحلة الثانية (كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا) يعكس إصرارًا سياسيًا على توسيع نطاق الخدمة، مما يؤكد أن هذا المشروع ليس مجرد خطة طويلة الأجل، بل أولوية فورية على جدول أعمال الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع ضروري لتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية؛ كما أن توجيهات الرئيس بدراسة ضم محافظة الإسكندرية، كواحدة من أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية تُبرهن على الطموح في الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"، أن التأكيد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص والأهلي في دعم المنظومة يحمل في طياته رؤية واقعية بأن الدولة وحدها لا تستطيع تحمل العبء الكامل للمشروع، خاصة مع حجمه الهائل، مؤكدًا أن هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص، إذا ما تم تنفيذه بشكل فعال، سيُعزز من قدرة النظام على تقديم خدمات صحية شاملة ومستدامة لجميع المصريين.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة يفتح الباب أمام شراكات جديدة يُمكن أن تُساهم في تقديم خدمات صحية أفضل وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي، موضحًا أن متابعة الرئيس السيسي لمشروعات البنية التحتية مثل مدينة النيل الطبية ومستشفى النيل التخصصي للأطفال يدل على أن الدولة لا تكتفي بتقديم الخدمة، بل تعمل على تطوير المؤسسات الصحية لتكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.
وأكد أن هذا الاجتماع يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تحسين القطاع الصحي، مع التركيز على التأمين الصحي الشامل كمنظومة متكاملة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المصريين؛ كما يوضح أن الدولة تتبنى استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل تشمل البنية التحتية والشراكات مع القطاعين الخاص والأهلي.
