رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
خبير أمن معلومات: انتهاك الخصوصية عبر تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي يهدد ملايين المستخدمين محافظ سوهاج يشهد احتفالية تكريم مهندسي نقابة المهندسين المشاركين في تطوير شارع المحطة الاتحاد الإفريقي الآسيوي "AFASU" يكرّم مجموعة مارسيليا بيتش وايهاب الجندي بجائزة "أكثر مجموعة فندقية تأثيرًا في مصر 2025" طرح إعلان "فيلم فيها ايه يعنى" لعرضه بالسينمات 1 أكتوبر المقبل أبو الغيط يرحب باعتماد خارطة طريق لحل أزمة السويداء السورية ويُشيد بجهود الأردن في هذا الصدد الأوقاف تشارك في جلسة الأمانة العامة للقمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان البنك الزراعي المصري يستعرض أحدث خدماته المصرفية والحلول التمويلية لتنمية القطاع الزراعي بمشاركة مميزة كراعي بلاتيني لمعرض صحارى "صدى العرب" تهنئ الأستاذ الدكتور علاء عطية لتجديد الثقة عميدًا لكلية الطب بالفيديو: هل طبول الحرب تقرع من بعيد؟.. المحلل السياسي الأردني ذيب القراله في ضيافة برنامج "شخصية مصر" بحضور صناع السينما والدراما : إعلان ٩ فائزين في مسابقة مسافرون للقصة والسيناريو هذا العام

اقتصاد

محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري

الإثنين 28/أبريل/2025 - 02:30 م
صدى العرب
طباعة
محمود خضر
 

أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".

وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:-

 1. حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.

 2. تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.

 3. تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.

 4. دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.

 5. تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.

ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.

إرسل لصديق

موضوعات متعلقة

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads