232 مشروعًا بتكلفة مليار و400 مليون جنيه لتحسين الخدمات ودعم التنمية المستدامة بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات التنموية والخدمية، وتخصيص استثمارات ضخمة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية بالمحافظة.

هذا وتتضمن عن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025، تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناء البحيرة.

وصرحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الخطة الاستثمارية هذا العام تستهدف تطوير مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة المراكز والمدن لتلبية تطلعات أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

حيث تضم الخطة الاستثمارية مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها، قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية، ومنها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان، وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار، ومختلف القري التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظات الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر، ان مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، تتضمن أيضا المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد ، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه.

مؤكدة أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت أنه يتم متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التنفيذ، لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة وفق البرنامج الزمني والمواصفات الفنية المقررة.