الشارع السياسي
حزب الجيل الديمقراطى بالاسكندرية ينظم حلقة نقاشية حول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
السبت 14/ديسمبر/2024 - 01:40 م
طباعة
sada-elarab.com/747186
حلقة نقاشية نظمها حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية حول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم شهدت تفاعلاً كبيراً من المستأجرين والملاك على حد سواء. وصرح عمر عوض، مساعد رئيس الحزب والأمين العام لمحافظة الإسكندرية، أن هذه المبادرة تهدف إلى مناقشة الأبعاد القانونية والاجتماعية للحكم، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.
وأكد عوض أن الحزب يسعى لتعزيز الحوار المجتمعي بشأن القضايا التي تمس حياة المواطنين مباشرة، ومنها قضية الإيجار القديم، مشيراً إلى أهمية الاستماع لوجهات النظر المختلفة من المستأجرين والملاك للوصول إلى صيغة توافقية تضمن العدالة وتحفظ الاستقرار الاجتماعي.
كما دعا الحضور إلى تقديم مقترحات وأفكار تسهم في صياغة رؤية مستقبلية لهذا الملف الشائك، مؤكداً أن الحزب سيعمل على رفع التوصيات المستخلصة من النقاش إلى الجهات المعنية لمتابعتها.
وحضر النقاش من قيادات حزب الجيل بالإسكندرية احمد حمدى امين التنظيم واحمد الشيخ مساعد رئيس الحزب والسيد عبد العاطى مساعد أمين المحافظة وإسلام الحارونى امين التواصل الجماهيري ومسؤل ملف الإيجار القديم بالإسكندرية.
كما تحدث المستشار القانونى اشرف عوض المحامى بالنقض وقام بشرح بعض المواد القانونية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف اسلام الحارونى امين التواصل الجماهيري ان جميع هذه الاقتراحات سيتم الاهتمام بها وطرحها فى الحوار الوطنى ومجلس النواب ولقيادة الحزب فى القاهرة.
كما تحدث الدكتور محمد السيد مصطفى امين حزب حقوق الإنسان والمواطنة بالأسكندرية عن أهمية مثل هذا اللقاءات الجماهيرية للتعرف على كل المقترحات والأفكار التى من شأنها حل هذه القضية المعقدة.
وأوضح احمد حمدي امين التنظيم أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بقضايا المواطنين ويحرص على أن تكون الحلول المطروحة قابلة للتنفيذ وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي. وأشار إلى أن هذه النقاشات تأتي في إطار دور الحزب في تعزيز التفاهم وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمختلف القضايا الوطنية.
وأضاف احمد الشيخ الأمين المساعد للمحافظة نسعي للوصول إلى حلول تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذه القضية.
