طباعة
sada-elarab.com/735092
منذ نهايات العام الماضى 2023 .. تتسارع الشهور بعام 2024 الجارى والذى يبدو عليه شعار "عـــــــام الغربــــــلة" ، فـ سوق السيارات يستمر فى صور معاناته بالعديد من الجوانب والأشكال ، سواء على المستوى التجارى أو الصناعى أو حتى الحكومى...
فعلى المستوى التجارى ، تستمر معاناة التجار والمستوردين من عدم إستقرار القرارات الحكومية المرتبطة بتوفير العملات الحرة لدى البنوك واللازمة للعمليات الإستيرادية .. بخلاف تضييق الخناق عليهم فى السماح لهم بتدبيرها دون توضيح رسمى لمصادر تلك العملات - إلا إذا تم الإثبات من أنها من حصيلة تصديرية - وأين هو التصدير؟
أما على المستوى الصناعى فحدث ولا حرج مما تعانى منه المصانع من نقص فى المواد الخام والمكونات اللازمة لمدخلات العملية الصناعية ، وهو ما ترتب عنه نقص كبير فى الوحدات المصنعة ، ومن ثم نقص المعروض منها بالسوق ، ومن ثم أيضاً إرتفاع أسعارها بشكل مضطرد بحسب نسب التوافر...
وليأتى الدور الحكومى ويرسم (كالعادة) العديد من علامات الإستفهام لدى الجميع ... فتارة لا يتمكن المستوردون من الإستيراد بسبب القيود المالية والبنكية ، وتارة أخرى بسبب قيود الجمارك وأهمية التسجيل المسبق للشحنات والتى يطلق عليها (ACID No.) .. وحتى عند إعادة فتح هذا الرقم اللازم للعمليات الإستيرادية ، فلم توضح الجهات المعنية تفاصيل التطبيق .. ليعلو صوت التخبط فى التنفيذ عالعادة.
والسؤال الذى يفرض نفسه هنا ، آلا تستفيد الحكومة من الحصيلة الجمركية على السيارات المستوردة (غير الأوربية) من جانب ، ومن حصيلة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على السيارات .. من جانب آخر؟ وإذا كانت إجابة الحكومة على ذلك فى رغبتها بتقليل فاتورة دعم المحروقات بتقليل السيارات المستوردة؟ فالرد بسيط .. إلى أين وصل مشروع إحلال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى؟
وماذا لو قامت الحكومة بفرض نسبة لا تقل عن 25 – 40% من عدد السيارات المستوردة من خلال المستوردين لتكون كهربائية .. بعد تعجيلها بإنهاء مُبطئات تنفيذ البنية التحتية لمحطات شحن السيارات المختلفة؟؟
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المشترين بالسؤال المعتاد .. هل نقوم بالشراء أم ننتظر؟ والإجابة النموذجية على هذا السؤال أصبحت: من يرغب فى الشراء (ننصحه) بعدم التأجيل – طالما أن الحاجة ملحة للشراء – أما من يستطيع تأجيل قرار الشراء لتوافر البديل بالوقت الحالى فهو يقوم بعملية (مقامرة) لما هو قادم ..
فهل ستزيد أسعار السيارات أم تستقر .. أم حتى تنخفض ، ومن سيقوم بالتحديد ؟ ولتتحكم بذلك عدة محددات ، أهما : سعر الدولار مقابل الجنيه الحزين ، لوائح وأعاجيب قطاع الجمارك ، إنتشار الـ (Over Price) من عدمه ، وكذلك مدى التوافر من المعروض من السيارات.
وفى ظل كافة تلك التلاطمات ، فمما لا شك فيه أن السوق يعانى من حالة واضحة من "الغربلة" أو التصفية ، حيث ستكون النجاة للأقوى من جانب ، وللأكثر تخطيطاً ودراية بإتجاهات الإستثمار بقطاع السيارات من جانب آخر، ولندعو الله السلامة للجميع منتظرين حلول عام 2025 بعد أن أصبح عام 2024 فى طى النسيان.
