اخبار
" قناوي " تجديد مبادرة التمويل "المخفض" يشجع القطاع الخاص علي النمو والانطلاق
الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 09:11 ص
طباعة
sada-elarab.com/720251
رحب عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة بتجديد الحكومة العمل بالمبادرة التمويلية المخفضة لتشجيع الاستثمار الزراعى والصناعى سواء المشروعات الجديدة أو القائمة على زيادة نصيبها فى الناتج الاجمالى المحلى عن المستوى الحالى (٣٥%) الى (٧٠% ) القطاع الخاص للاقتصاد الكلى خلال الفترة القادمة.
واعتبر قناوى هذه الخطوة تشجيعا صريحا من الحكومة للقطاع الخاص على تحمل مسئوليتة فى النمو الاقتصادى ،وتوفير فرص عمل جديدة،ومضاعفة الانتاج والتصدير فى ظل تخطى مستوى فائدة الاقتراض سقف ٢٥%وذلك بدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي.
ونوة قناوي أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى خصصت نحو ١٢٠مليار جنيه كتمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، من شأنها المساهمة في توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ وفتح أسواق خارجية جديدة.
وأضاف قناوي أن مبادرة الحكومة لتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15 %، تخفف العبء عن المستثمرين فيما يخص التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة(وزارة المالية) نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويا(للجهاز المصرفى) عن المستفيدين بهذه المبادرة.
وطالب قناوي، ضرورة أن تىضمن المبادرة رفع سقف انواع التمويل المختلفة فى المبادرة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5 %، معتبرا أن ماسبق من شأنة حماية المشروعات الصغيرة والكيانات متناهية الصغر من التعثر، وسيساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل. لأهمية هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما أن المشروعات الصغيرة قاطرة النمو الاقتصادي والتي تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والحد من البطالة.
يذكر أن المرحلة! من مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5 % تم إطلاقها عام ٢٠١٦، بهدف دعم المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
علاوة على ان المبادرة تستهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى ١٠٠مليون جنيه... ومن ١١٢.٥مليون جنيه إلى ١٣٠مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، حيث تسري هذه المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
