مع إستمرار تزايد أسعار وسائل التنقل بصفة عامة فى مصر ، وسيارات الركوب بصفة خاصة ولفترة تزيد حتى الآن عن الـ 15 شهراً.. فقد بات من الأهمية بمكان التوجه إلى الحلول البديلة وبأسرع وقت ممكن (أو حتى العلاجية) التى إن لم تكن قادرة على حل هذه الأزمة ، فعلى الأقل ستكون قادرة على تخفيف وطأتها الحادة على إقتصاد الدولة و"جيوب" الشعب المصرى...
ومن منطلق إستعراضنا الدائم من خلال هذه الزاوية للحلول المقترحة لأية مشاكل يتم طرحها .. عسى أن يقوم بتبنيها (أو بعضها) أولو الأمر ، فكان من الأهمية بمكان إستعراض بعض الرؤى أو الحلول المقترحة لتجاوز أزمات الوقت الراهن ، والتى منها:
· التحول إلى شراء السيارات الكهربائية: فقد تزايدت التساؤلات مؤخراً بعد لهيب أسعار السيارات العادية .. ماذا نشترى؟ والإجابة المبسطة هى .. مع توافر ظروف الشحن المنزلى الملائمة للسيارات الكهربائية ، فنصيحتى الآن لراغبى الشراء التحول عن شراء السيارات التقليدية التى باتت أسعارها تفوق حدود المنطق ، والإتجاه لشراء السيارات الكهربائية وذلك لما توفره السيارات الكهربائية (حسب فئاتها وميزانياتها النسبية) من تكلفة شراء أقل على المدى المتوسط والطويل، بخلاف تكاليف تشغيل وصيانة "منخفضة جداً" بالمقارنة بالسيارات العادية – حتى مع عدم توافر نفس مستويات الضمان التى يوفرها وكلاء السيارات العادية – فقد أصبحت تكلفة الصيانات لا تطاق ، كما يتم المعاناة بكثير من الأحيان من ندرة قطع الغيار (وبخاصة الأصلية) بسبب مشاكل الإستيراد وعدم توافر العملات الحرة اللازمة لذلك ، وبالوقت نفسه نجد أن أغلب مستوردى السيارات الكهربائية يقومون بتوفير سياراتهم للبيع بشكل (حاضر) أو خلال فترة زمنية قصيرة نسبية بالمقارنة بوكلاء السيارات العاديين.
· إبرام شراكات إستراتيجية بين وكلاء السيارات ومصنعى السيارات العالميين: قد تكون إحدى الحلول المطروحة على وكلاء السيارات العاديين والذين يعانون من قيود الإستيراد بسبب الندرة النسبية للعملات الحرة ، بأن يقوموا بعمل شراكات إستراتيجية مع الشركات الأم (وبخاصة الصينية منها) وهو مايضمن دخول السيارات للأسواق المصرية بشكل أسرع – كشركات أجنبية - فى أن تقوم تلك الشركات الأم بتصدير حصص هؤلاء الوكلاء من السيارات المطلوبة بشكل كامل ودون فترات إنتظار طويلة لتدبير العملة ... مقابل حصولهم على حصة شراكة بأعمال هؤلاء الوكلاء بما يعادل قيم هذه السيارات (على الأقل لفترة محددة من العقود) وهو الأمر الذى سيسرع من عجلة أداء السوق بشكل نسبى.
· مسارعة القطاعات الحكومية بالدولة بتحويل مركباتها إلى الخضراء: وهو الأمر الذى نادت به القيادة السياسية للدولة وكذا حكومتها وتماشياً مع رؤية الددولة 2030 ، حيث سيتم من هذا المنطلق عرض سيارات الركوب وكذا الباصات المستخدمة حكومياً للبيع على الجمهور وبأسعار منطقية وهو ما سيحل من أزمة إرتفاع أسعار المستعمل منها من جانب ، كما ستتحول الحكومة بكافة قطاعاتها لإستخدام السيارات النظيفة – حتى ولو بتمويل جزئى من المصنعيين العالميين أو حتى المحليين – وهو ما سيحقق العديد من الوفورات الإقتصادية للدولة بنهاية المطاف ... وخاصة بقطاعى سيارات الركوب وباصات نقل الأفراد الخاصة والركاب العامة.
· إستحداث شركات التأجير التمويلى (Leasing): وذلك من خلال شركات عالمية أو محلية أو حتى حكومية ومع توافر برامج تمويلية مقبولة وبأسعار فائدة "منطقية" ، الأمر الذى سيساهم من تحرك سوق سيارات الركوب – بصفة خاصة – بشكل أكثر مرونة وسرعة ، علاوة على عدم فقدان وكلاء السيارات لفرصهم التجارية أمام الشركات الأم بأستمرارهم فى طلب إستيراد السيارات للسوق المصرية (أو حتى الأجزاء للسيارات المجمعة) بمقابل فرص وكلاء تلك السيارات العالميين بالدول الأخرى.
