اخبار
د. نورهان موسى توضح البيئة التشريعية والمؤسسية لتحقيق اتفاقيات تغير المناخ
الأحد 13/نوفمبر/2022 - 12:17 م
طباعة
sada-elarab.com/663698
قالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية، وأستاذ القانون الدولي إن الإطار التشريعي سيكون الترجمة للتوصيات التي ستنتج عن قمة المناخ «كوب 27» أو القمم السابقة للمناخ..
موضحة أنه يوجد بيئة تشريعية وطنية وكل دولة من الدول لابد أن يكون لديها أطر تشريعية وقوانين تنظم هذه المسائل والقانون الدولي، حيث يوجد نوعان من الاتفاقيات، هناك اتفاقيات واضحة جدا مثل الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة المتعلقة بقضايا المناخ، وأيضا بروتوكول كيوتو، واتفاقية باريس، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات متعلق بقضايا المناخ والحماية ولكن يكون متخصص أيضا في الغلاف الجوي ويتحدث عن الأضرار التي يمكن أن تسبب بيها هذه الممارسات في البيئة البحرية.
وأضافت الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ النوع الأول هو الإطار العام أو الاتفاقيات الدولية مثل قمة المناخ والاتفاقية الإطارية والتي تشمل التزامات لابد على جميع الدول، سواء كانت دول كبرى أو نامية بمجرد الانضمام إليها يجب الالتزام بما جاء فيها، شارحة أن القانون الدولي يشمل اتفاقيات، ولابد أن تكون الاتفاقيات فيها عمومية وشمولية أكتر، وهناك نوع آخر من الاتفاقيات يركز على جانب معين مثل التلوث البحري، وتكون متخصصة في هذه المسائل.
وشرحت الباحث بالمركز القومي للملكية الفكرية أنه بالحديث عن اتفاقية إطارية مثل اتفاقية الأمم المتحدة يكون بها شمولية ولكن التشريع المناخي والأطر التشريعية الوطنية، فالدولة المصرية لديها قانون البيئة لسنة 1994، ولكن من الأفضل أن يكون لدينا إطار عام من الاتفاقيات.
