اخبار
التطورات العالمية والتعاون الاقتصادي في افريقيا.. جلسة نقاشية حول التكامل العربي الافريقي
الجمعة 14/أكتوبر/2022 - 07:27 م
طباعة
sada-elarab.com/659590
في ظل المستجدات على الساحة الدولية وتحديد رؤية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التجارة البينية من خلال الاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة، وأهمية العمل السياسي العربي الأفريقي المشترك ووضع استراتيجية عمل لتحقيق ذلك ، نظم “مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية المتخصص في الشئون الافريقية جلسة عمل مشتركة مع مركز "إيجبشن إنتربرايز"، تحت عنوان: "التكامل العربي الأفريقي: هل يمكن الحديث عن مساحات جديدة للتعاون في المستجدات العالمية.
وسلطت الحلقة النقاشية الضوء على عدة محاور أبرزها رؤية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم التجارة البينية، والاستثمارات العربية الأفريقية المشتركة: الفرص والتحديات، ودور القطاع الخاص في دعم التعاون/ التكامل العربي الأفريقي، وماذا يمكن أن تقدم مصر لدعم التعاون والتكامل العربي الأفريقي؟
ودارت الجلسة النقاشية حول الاستثمارات العربية المشتركة في أفريقيا، وما أبرز التحديات في هذا الجانب؟ وكيف يمكن معالجتها.
وأكد الدكتور فتحي يوسف محاضر الاقتصاد بكلية التجارة والمستشار الأكاديمي لمركز إيجبشن إنتربرايز، أن المتغيرات الاقتصادية والعالمية أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من تغيرات في حجم الاستثمارات، وما سبقها مثل أزمة كورونا وتبعاتها من عمليات الإغلاق، وبالتالي بدأ الاستثمار يبحث عن فرص جديدة وواعدة يمكن أن تكون أكثر جدوى وفائدة.
يضيف الدكتور فتحي، أن الاستثمارات العربية الأفريقية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين متجاورتين "اقتصاد عربي" مقسم إلى 3 مجموعات، الأولى "مجموعة شمال أفريقيا"، والثانية "مجموعة مستوردة للنفط"، والثالثة " مجموعة تصدر النفط"، وهذا يقود أيضًا إلى الحديث حول الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية "مجموعة الدول الأفريقية".
وتابع أن الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا من الملفات الهامة فـ53% من أرض القارة صالحة للزراعة، والمستغل من هذه الرقعة حوالي 9% فقط، أما عن النشاط العمالي الزراعي فيمثل 80% من حجم النشاط العمالي بالقارة، وبالنسبة للدول العربية فإن المساحة الصالحة للزراعة في المنطقة العربية تمثل حوالي 5% من المساحة الكلية للوطن العربي، بينما هناك من المساحة الزراعية الإجمالية 18.6% صالحة للمراعي كلها تتركز في السودان وفي الجنوب، وعلى مستوى الأمن الغذائي هناك فجوة تصل إلى 50% ما يشير إلى أزمة حقيقية، وفي سياق متصل الدول العربية لديها موارد مائية تمثل 5% من الموارد المائية على مستوى العالم، ما يشير إلى فقر مائي ملحوظ، وفيما يتعلق بمساهمة المؤسسات التمويلية العربية في القطاع الزراعي الأفريقي فإن النسبة في هذا الجانب تصل إلى 15.2% من جملة التمويل في أفريقيا.
