برلماني يطالب بإدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية

طالب النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة وضع شرط  لتسجيل المواليد الجدد علي أن تكون الأم قد بلغت السن الذى أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة" ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود مؤكداً أن هذا القرار سوف يكون رادعاً بشكل كبير لمن يشاركون فى زواج القاصرات بالإضافة إلى تنفيذ القانون بحزم ومعاقبة كل المسئولين عن زواج القاصرات سواء كان الأهالي أو المأذون بالحبس والغرامة.

وقال بدوى يجب أن تنضج البنت كى تكون قادرة على  تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومسئولية الأسرة حيث  أن زواج البنات قبل نضوجهم ينتج عنه مجتمع غير متماسك إذ لا يمكن الاعتماد علي نتائج هذه الأسر في بناء مجتمعات أكثر تقدما  لذا يجب التصدي لزواج القاصرات بشتى الطرق الممكنة.

وتابع بدوى يجب علي الدولة إطلاق حملات توعية خاصة بالزواج المبكر وحقوق البنت فى أن تعيش طفولتها وحقها فى التعليم والعمل وغيرها من الحقوق التى يلتهمها شبح الزواج المبكر .

واصفاً الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالكارثية علي المجتمع وذلك لتولي قاصرات لم يكتمل نموهم ووعيهم بتربية وتخريج جيل للمستقبل مطالباً أيضاً الدولة بإدراج زواج القاصرات ضمن القضايا الجنائية لإخلالها بالأمن القومي للدولة المصرية بجانب تأثيرها الغير مباشر علي تدني مستوى التعليم وزيادة نسب الطلاق والزوجات المعيلة .