اقتصاد
وفد تايلاندي يستعرض تجربة المصرف المتحد في تمويل الـ (SMEs)
الثلاثاء 03/أكتوبر/2017 - 03:25 م
طباعة
sada-elarab.com/63891
زار وفد رفيع المستوى من دولة تايلاند مؤخرا المصرف المتحد لاستعراض أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، يأتي ذلك بهدف استعراض تجربة المصرف المتحد الفريدة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبترشيح من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعرب اشرف القاضي في كلمته عن ترحيبه الشديد بالوفد التايلاندي وامتنانه لترشيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمصرف المتحد كأحد البنوك المتخصصة في تقديم التمويلات لهذا القطاع الواعد.
واشار إلى أن اختيار المصرف المتحد جاء ثمرة جهود فريق العمل المحترف في تقديم حزمة من الخدمات التمويلية والفنية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف القاضي خلال لقاءه بالوفد التايلاندي ان مصر تعد ارض الفرص الواعدة، كذلك منفذ لعبور الصادرات التايلاندية لافريقيا واوروبا وشمال اسيا ووامريكا اللاتينية.
واشار الي اهمية التعاون المثمر وتبادل الخبرات والتكامل بين البلدين خاصة وان تايلاند تعد احد النماذج العالمية الهامة في مجال تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
كما توقع ان تشهد العلاقات التجارية بين البلدين انطلاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه تايلاند لمصر والاستثمار فيها.
واوضح اشرف القاضي ان الدولة المصرية وضعت برنامج اصلاح اقتصادي وتشريعي طموح يعكس مدي الجدية في جذب استثمارات جديدة، فضلا عن المشروعات القومية الكبري والبنية التحتية التي تهدف الي تحقيق التنمية المستدامة منها : مشروع تنمية محور قناة السويس وايضا العاصمة الادارية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة وشبكة الطرق والبنية التحتية، هذا بالاضافة الي الاجراءات الحالية لخفض العجز في الموازنة وعلاج التضخم.
وعلي الجانب الاخر تحدث الوفد التايلاندي, ان بلاده تسعي لتعزيز العلاقات التجارية والتقنية مع مصر لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف ان تايلاند تمتلك من الخبرات النظرية والعملية الكثير في مجال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما اهلها لتحقيق مكانة متميزة علي مستوي العالم.
وابرز الجانب التايلاندي ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم بزيادة ضخمة في الصادرات التايلاندية وايضا تنمية قاعدة الصناعة المحلية والقضاء علي نسبة البطالة وتحسين مستوي المواطن التايلاندي بشكل عام.
