رياضة
أول دعوي قضائية مستعجله ضد وزير الشباب وحطب للحل اللجنة الأوليمبية وبطلان دعوتها للانتخابات
الأربعاء 29/ديسمبر/2021 - 02:41 م
طباعة
sada-elarab.com/620824
أقام المستشار ايمن محفوظ المحامي بالنقض اول دعوي قضائيه امام القضاء الاداري مطالبا فيها بصفه مستعجله ببطلان الدعوه للانتخابات اللجنه الاوليمبيه ووقف تلك الانتخابات. مختصما فيها سياده وزير الرياضة والمهندس هشام حطب. مطالبا الوزير بحل اللجنه الاوليمبيه.
وصرح المستشار ايمن محفوظ لنا بتفاصيل الدعوي.
القضائيه التي اقامها:-
ان اللجنه الاوليمبيه بدات في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها 23 ابريل القادم رغم سابق وجود بلاغ مقدم مني للسياده النائب العام مطالبا بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345لسنه 2021 والبلاغ قيد التحقيق بنيابه
م. نصر 2 بعد فضيحه اتحاد الفروسيه وثبوت تعاطي احد اللاعبين الحشيش وحل اتحاد الفروسيه الذي يتراسه حطب.
وتسائل محفوظ بدعواه
كيف يمكن ان يكون حطب معرضا للحبس مما يفقده شرط حسن السيره والسمعه
كما يوجد العديد من علامات الاستفهام حول احقيه حطب من حيث المؤهلات العلميه والفنيه للشغل هذا المنصب المتطلبه لاي انتخابات.
وكيف تتم الدعوه للانتخابات اللجنهالاوليمبيه رغم ان العديد من الاتحادات الرياضيه التي ستنتخب اللجنه الاوليمبيه لم يتم فيها انتخابات والتي يمكن ان تفقد مركزها القانوني في اي لحظه. وتزامن ذلك مع وجود نادي للحزب مستقبل وطن باسم فيوتشير المغلف برداء مزيف لاحدي الشركات. واطلاق يد الاحزاب في انشاء انديه هو محظور قانونا ويهدد الامن القومي ويجعل ساحه الرياضه معترك سياسي.
واردف محفوظ ان ذلك يعد خرقا للقانون وتحدي للسلطه الجهه الاداريه المتمثله في وزراه الشباب والرياضه التي وضع لها قانون الرياضه رقم 71 لسنه 2017 في المواد5و13و14و29 و32 سلطه رقابيه وامنيه
علي اللجنه الاوليمبيه والاتحادات الرياضيه وفرض سلطان الشباب والرياضه واتخاذ مايلزم من تدابير
واستطرد محفوظ بدعواه.
ان قانون الرياضه الذي يعتريه العوار الدستوري في حجب حق المواطن في الالتجاء للقاضيه الطبيعي
وان نص القانون علي الالتجاء للمركز التسويه الرياضيه هو مجرد وكاله لهذا المركز للتحكيم في المسائل ذات الطبيعه الرياضيه و لايحجر علي سلطه القضاء العادي في الرقابه والولايه علي مركز التسويه.
واختتم محفوظ دعواه القضائيه والتي تحمل رقم
لسنه
بصفه مستعجله بالغاء قرار وزير الشباب السلبي بحل اللجنه الاوليمبيه و بمنع الدعوه للانتخاباتها وبطلانها مع الزام الجهه الاداريه واللجنه الاوليمبيه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
