طباعة
sada-elarab.com/619637
اهتمام غير مسبوق لم يشهده جنوب مصر منذ 150 عامًا، بعد أن أصبح الاهتمام بتنمية الصعيد حقيقة على أرض الواقع، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصًا منذ ثورة 30 يونيو.
سبع سنوات، حظي خلالها الصعيد باهتمام كبير من الدولة المصرية، بعد رصد المليارات في عشرات المشاريع القومية العملاقة، لتغيير الواقع بجنوب مصر وزيادة الفرص التنموية والاستثمارية به.
يمكننا القول إن الجهود الكبيرة والمشروعات العملاقة التي تبذلها الدولة، بتوجيهات الرئيس السيسي، لتغيير وجه الصعيد بشكل غير مسبوق، وتعزيز البنية التحتية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وشبكة طرق إقليمية عملاقة، قد تحقق فعليًا على أرض الواقع، بشكل غير مسبوق.
إن ما حدث ويحدث ليس سوى فيض كبير من الاهتمام المتبادل بين القيادة السياسية وأهالى الصعيد، منذ أن وقَّع الرئيس السيسي القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء "هيئة تنمية الصعيد"، بعد إقراره من مجلس النواب، حيث ظهرت نواياه الصادقة تجاه مد يد العون لهذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية.
منذ العام 2014، لم تدخر مصر وقيادتها الحكيمة، جهدًا في تحسين حياة المواطنين، خصوصًا في الصعيد، وهذا ما نلحظه بشكل ملموس، بعد حصول أهالينا في جنوب مصر على حصة ممتازة من مشاريع التنمية والعمران والتطوير الشامل في ربوع الوطن.
لعل ما نشاهده من تطور ملموس وتنمية حقيقية، سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة وآمنة لمحافظات الصعيد، لأننا نحصد الآن ثمار 7 سنوات من العمل الدؤوب لتحقيق تنمية حقيقية في جنوب الوادي.
الآن، انتقلت المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من مرحلة التخطيط والتنفيذ، لتصبح واقعًا ملموسًا على الأرض، بعدما تحقق إقامة 14 محورًا على النيل خلال 7 سنوات، مقابل 4 محاور منذ 150 عامًا، خصوصًا أن الرئيس السيسي، يتابع بنفسه، وبشكل دوري، معدلات تنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها من أجل خدمة أهالينا في الصعيد بالمجالات المختلفة.
ولعل الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشروعات التي سترى النور قريبًا وتشمل مجالات البترول والكهرباء والنقل والصحة والإسكان والصناعة والزراعة، بما يحقق نهضة تنموية وخدمية لأهل الصعيد، بخلاف ما توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية، مباشرة وغير مباشرة.
إن المتابع لإحصاءات وزارة التخطيط، يلحظ ما حظيت به محافظات جنوب مصر باستثمارات حكومية في خطة العام المالي الحالي 2021-2022، بإجمالي 92.4 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.
كما حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة
عام 20/2021، تشكل 30% من جملة الاستثماراتِ الحكومية الموزعة، بزيادة
قدرها 55 % عن الموازنة السابقة، في خطوة تعد سابقة لم تحدث من قبل، بأن يتم توجيه قدر كبير من استثمارات الدولة لمحافظات الصعيد فقط.
أخيرًا.. أهل الصعيد ـ الذين وصفهم الرئيس السيسي بـ"حراس الأمة وخلفًا لخير سلف"- هم في بؤرة اهتمامه، خصوصًا في توجيهاته أن يكون صعيد مصر أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية.
