انعقاد "قمة مصر الاقتصادية" تحت رعاية مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 5 جلسات متخصصة، أولها جلسة افتتاحية مهمة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، وتليها جلسة قطاع البنوك والاستثمار والتي ستناقش دور البنوك وجهات التحول الرقمي في تعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار والنمو بعد أزمة كورونا، وتناقش الجلسة الثالثة دور القطاع الصناعي الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الرابعة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدى استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر، والحلول التكنولوجية التي يمكن الاعتماد عليها لتقليل الآثار السلبية لموجة التضخم العالمية، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية، كما ستناقش الجلسة الأخيرة دور التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد ورؤية المطورين لزيادة حصة مصر في التصدير العقاري الفترة المقبلة.

كما ستحظى القمة بكلمات افتتاحية هامة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أخر التطورات في الاقتصاد المصري يليها كلمة للأستاذ أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة مسجلة للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.