طباعة
sada-elarab.com/615648
( أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي
أنا إن قدر الإله مماتي لا ... ترى الشرق يرفع الرأس بعدي
ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جندي ) … الشاعر / حافظ ابراهيم
"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي. ويضم التجمع في عضويته 21 دولة
تسلمت مصر، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول"الكوميسا" بعد غياب 20 عاما تقريبا، بالعاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء.
تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"
بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرةالدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية بعد جائحة كورونا على اقتصاداتها.
وانطلاق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 لـ"كوميسا"
والهدف منها ، تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، بالتناغم معاتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.
إن الرؤية المصرية لرئاسة "كوميسا" استهدفت طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، فيعدد من القطاعات الاقتصادية، على المديين القصير والمتوسط.
وفيما يتعلق بالتكامل التجاري الإقليمي، وإزالة العوائق الجمركية، فإن مصر تؤمن إيمانا راسخا، بأهميةالتكامل الإقليمي والقاري، وتسعى دائما لتنمية التجارة البينية، في إطار هذا التكامل دأبت مصر منذانضمامها لـ"كوميسا" على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، في إطار منطقة التجارة الحرة، وفقًالمبدأ المعاملة بالمثل.
و العمل على إزالة أي عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد،ووضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركةالدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية.
فدور مصر تقديم الكثير للدول الإفريقية خلال رئاستها لقمة "كوميسا" التي تم تأسيسها منذ سنوات ولمنلحظ لها تطورات إيجابية على الأرض حتى الآن.
وبالنظر إلى البيانات الرسمية، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لهذا التجمع 5.6 بالمئة خلال عام 2019،إلا أن هذا المعدل شهد تراجعا كبيرا خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا.
فمصر وقعت على الانضمام إلى اتفاقية "كوميسا" عام 1998، كما جرى الاتفاق بين أكبر 3 منظمات إفريقيا"كوميسا" وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية "سادك"، على تبادل السلع بدونجمارك وتوفير حركة إنسيابية لرؤوس الأموال، لكن ذلك لم يُترجم بشكل فعال، ولذا فالفرصة متاحة أماممصر بكل ما تمتلكه من قدرات وتأثير على دفع هذا الأمر للأمام وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب الإفريقية.
هذه القمة مهمة لإفريقيا ومصر على حد سواء، خاصة أن القاهرة أكثر تقدما عن بقية دول المنظمةوتستطيع إمداد يد العون لهذه الدول بالخبرات، استنادا على أن الاقتصاد يعتمد على مسألة تبادل المنافعالتي تخدم حركة الاقتصاد المشتركة.
إطلاق الرئيس السيسي خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025، شيء مؤثر للغايةلأنها تحمل تنوعا جديدا للعمل المصري الإفريقي المشترك في نسخة تعتمد على المصالح المتبادلة وتفعيلالاتفاقيات التجارية البينية.
هذه النسخة تأتي لتعظم ما بدأته مصر عبر سياسة التقارب مع الدول الإفريقية وبناء علاقات مصريةإفريقية قوية مبنية على أساس التعاون والتنمية المستدامة واستبدال كل ما يتعلق بالإرهاب والهجرة غيرالشرعية بالتنمية والتكنولوجيا الرقمية ووجود تواجد فاعل لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقيات السابقة بينالدول الأعضاء.
استفادة مصر .
مصر تستطيع مضاعفة الصادرات إلى دول "كوميسا" الـ 21 بحلول 2025، إذ الوصول بحجم الصادرات من3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول 2025.
وطبقاً لدراسة أصدرتها الحكومة المصرية، فإن التبادل التجاري بين مصر و"كوميسا" سجل حوالي 3 ملياردولار في 2020، وهو ما يعادل نحو 60 بالمئة من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقيةخلال العام نفسه، والذي سجل 5 مليارات دولار أميركي.
