عربي وعالمي
السعودية تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا من خلال رئاستها للعشرين
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:37 م
طباعة
sada-elarab.com/603398
أكد اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز الدراسات الاقتصادية بالاتحاد, متانة الاقتصاد السعودي وما يتمتع به من قدرات وإمكانيات وبرامج استثمارية ضخمة جعلته واحداً من الاقتصادات الأكثر جاذبية واستقراراً وأهلت المملكة لدخول مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم، وذلك بفضل دعم و توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله - .
وأوضح الاتحاد في تقريره الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يحافظ على قوته واستقراره ونموه حتى في ظل جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بالشلل، وذلك نتيجة لمرونته العالية ومكاسب رؤية 2030 والدعم الحكومي الكبير للاقتصاد وقطاع الأعمال خلال الجائحة، فيما قادت المملكة العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة من خلال رئاستها واستضافتها لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين العام الماضي ودورها في إطلاق مبادرات عالمية للحد من الاثار السلبية الهائلة على اقتصادات الدول النامية والفقيرة حيث تم إقرار برنامج لدعم الجهود العالمية للتصدي لها بما قيمته 21 مليار دولار، والموافقة على اتخاذ تدابير استثنائية لدعم اقتصادات الدول النامية من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات، إضافة إلى توسعة شبكات الحماية الاجتماعية.
ويعد الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات التي استطاعت أن تتعافي من تداعيات الجائحة وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً متساوية مع الصين في مؤشر نيكاي الياباني للتعافي من جائحة كوفيد 19 من بين 121 دولة، والمرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر كوفيد العالمي GCI الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية، كما أشارت التقارير لاستقرار ظروف العمل مع بداية النصف الثاني من 2021،وتحسن مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، واستمرار تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضاً خلال يونيو 2021، وبلغ قدره 38.69 مليار ريال، الذي يعد الأعلى في 17 شهرا، وبذلك يرتفع منذ بداية العام إلى 170.7 مليار ريال، كما تشير نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإجمالي العام 2020م إلى نموه بحوالي 20%، كما انخفض معدل البطالة مع نهاية الربع الأول لعام 2021م ليبلغ 11.7% بعد أن كان 12.6% في نهاية الربع الرابع لعام 2020 .
وسلط التقرير الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقتصاديا على الصعيد العالمي والتطور الكبير في المنظومة التشريعية بإصدار أكثر من 770 إصلاح كان لها الأثر البالغ في تحسين تنافسية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية للمملكة، مما أسهم في تقدم المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما تقدم المملكة في تقرير " المرأة، أنشطة الأعمال والقانون، 2021" من 70.6 درجة من أصل 100درجة في 2020 إلى 80 درجة في عام 2021، حيث بلغت نسب توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص نموا بنسبة 31.3% ، وقفزت في القطاع الحكومي 41%ـ،كما تقدم السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق مالية حول العالم ، وتقدمت المملكة إلى المرتبة 12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء والمركز الثالث عالميًّا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين و الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين والأول في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس.
