عبد العزيز يستعرض أهم توصيات اليوم الختامي للمنتدى البرلماني العالمي

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب أن أهم توصيات اليوم الختامي للمنتدى البرلماني العالمي الأول للتنمية المستدامة في إندونيسيا تمثلت في تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين دول المنتدى لتحقيق الاستفادة للجميع وتمشيا مع الشعار الداخلي للمنتدى يجب ألا يتخلف أحد عن الركب  لافتا إلى أن هناك نماذج طُرحت من خلال المنتدى لدول نجحت في هذا المشروع مثل نيوزلندا وماليزيا كما جاءت توصية المنتدى بالاهتمام بمحاربة الفقر واستدامة تطوير التعليم والتدريب و تشجيع الابتكار واستدامة مشروعات الصحة. 

وأكد عبد العزيز على أن هناك دور للبرلمانات يتمثل في إيجاد مشروعات قوانين تساعد علي التنمية المستدامة وإزالة المعوقات التي تعوق التنمية بتشريعات تخدم تلك الخطط المستدامة ومراقبة الحكومات في تنفيذ تلك الخطط لاستغلال مستدام وأمثل للطاقات والثروات الطبيعية دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة. 

وأضاف عبد العزيز أن تعاون الحكومة مع تقارير برلمانية سنوية للبرلمان داخل كل دولة يؤدي إلي إنجاز خطط التنمية المستدامة وهذه التقارير البرلمانية توضح ما تحقق من خطة التنمية المستدامة داخل الدولة بناء علي مراقبتها لهذه الخطط، وهو من أهم وظائف البرلمان وما أقرته الدساتير في جميع دول العالم مؤكدا على أن الخطط المستدامة لجميع شعوب العالم وليس لدول بعينها فكان عنوان المنتدى هو يجب ألا يتخلف أحد عن الركب وهو عنوان له معني كبير في ظل ظروف اقتصاديه صعبه علي جميع الدول تتطلب تضافر الجهود بين الدول. 

وأكد عبد العزيز على أن أهم توصيات المؤتمر والذي حدث عليه بعض الاختلاف في صياغته واعتراض دولة واحدة عليه هي الهند هو التنديد بالمجازر الإنسانية البشعة لأقلية الروهينجا بدولة "ميانمار" وأن ما يحدث يخالف جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصدرتها الأمم المتحدة. 

وشدد عبد العزيز على أن ما يحدث في بورما غير إنساني ولابد من وقفة قويه للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإظهار تلك المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية مدي جديتها وإظهار صدق نيتها أمام العالم، كما أوضح أنه لابد من تضافر جهود الجميع لوقف تلك المجازر البشعة وبأقصى سرعة لافتا إلى أن موقف جميع الوفود المشاركة قوي ومساند لاتخاذ موقف من دولة "ميانمار" بخلاف الهند واعترضت بعض الدول علي الصياغة لتوصيات المنتدى أنه لابد من تعميم التنديد علي جميع الدول التي تمارس عنف ضد أقلية داخلها وتم إضافة كلمة وما تتعرض له الأقلية في ميانمار ودولا أخري وجاءت هذه التوصية في الوثيقة الرسمية لختام المنتدى وليس في وثيقة منفصلة. 

وأثني النائب خالد عبد العزيز خروج تلك التوصيات في الوثيقة الرسمية وليس في وثيقة منفصلة لأن من أهم أهداف التنمية المستدامة الـ17 هو نبذ العنف والمساواة بين جميع أفراد وفئات الأقليات داخل المجتمع وتمكين المرأة والشباب والتي أقرها قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في سبتمبر 2015 وهذا الهدف الأهم وهو أساس كل تنمية تحدث داخل أي مجتمع كما أكد أن مصر تمتلك الكثير من الثروات البشرية والطبيعية التي تساعدها علي المضي في خطط التنمية المستدامة والتي أحرزت فيها شوطا كبيرا في بناء بنية تحتية عملاقة علي أحدث التقنيات العالمية بجانب ما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في بناء مدن حديثة في جميع أنحاء مصر تتجنب ما حدث من سلبيات إنشاء المدن وإنشاء مدن ومناطق صناعية عملاقة وتوزيعها جغرافيا لإيجاد التوازن وتوزيع الفرص لجميع المحافظات وليس مناطق أو محافظات بعينها.