اقتصاد
رؤية المركبات الكهربائية فى مصر.. بين التخطيط والتطبيق
السبت 19/يونيو/2021 - 06:37 م
طباعة
sada-elarab.com/585902
لا شك أن التوجه العالمى للتحول إلى إستخدام مركبات التنقل الخضراء بكافة أنواع الوقود النظيف المتاحة سواء الكهرباء ، خلايا الهيدروجين ، الغاز الطبيعى، وغيرها ... إنما هو أمر حتمى بالمستقبل القريب – سواء لمركبات نقل الركاب العامة أو الخاصة أو حتى المركبات الخدمية – فها هى أوروبا تسعى للإسراع من خططها للتحول إلى السيارات الكهربائية وبشكل كلى بدءاً من عام 2026 بدلاً من عام 2030 ، وبلا شك هو الأمر نفسه الذى تسعى له العديد من دول العالم وبخاصة المتحضرة والتى تعانى من نسب تلوث بيئى عالية ...
وفى مصر ، وبعد المبادرة الرئاسية التى قدمت للتحول التدريجى إلى إستخدام وتصنيع المركبات الكهربائية – بخلاف العاملة بالغاز الطبيعى - فقد لقيت هذه المبادرة الإستحسان الإيجابى من كافة الأطراف .. سواء من شركات تصنيع الباصات، أو السيارات (والتى تمثلت بمشروع إحياء شركة النصر للسيارات بالتعاون م دونج فينج الصينية) ، بخلاف قرار إستيراد السيارات الكهربائية دون فرض أية رسوم جمركية عليها ، أو حتى من شركات تنفيذ محطات الشحن الكهربائي التى تساهم بدورها فى تعزيز البنية التحتية لإستخدام هذه المركبات .. وهو الأمر الذى خلق بدوره رؤى إيجابية لشكل (مصر الجديدة) القادم بطبيعة الحال.
مركبات نقل الركاب العامة:
من جانبهم بدأ بالفعل مجموعة من مصنعى الأوتوبيسات فى تقديم عدد من أوتوبيسات نقل الركاب العامة بالسوق والذين كان على رأسهم الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة MCV – وذلك بخلاف الأوتوبيسات العاملة بالغاز الطبيعى لدى عدد أكبر من مصنعى الباصات فى مصر– والتى توازى بدء تقديمها بالسوق مع مبادرة إحلال السيارات والمايكروباصات بالعاملة بهندسة الوقود المزدوج (غاز / بنزين) ، وهو ما يشير إلى إيجابية توجه الدولة إلى تقديم مركبات أكثر صداقة مع البيئة (بالرغم من بطء) تنفيذ تلك المشروعات والمرتبط ببطء إنشاء قاعدة أكبر إتساعاً من البنية التحتية سواء لمحطات شحن الكهرباء أو محطات تموين الغاز الطبيعى.
مشروع إحياء "النصر للسيارات" بالسيارة الكهربائية (E70) بالتعاون مع "دونج فينج" الصينية:
لا ينكر أحد أن فكرة إعادة إحياء نصر للسيارات من جديد – وخاصة مع إنتاج سيارات عاملة بالكهرباء ، وبعد فترة موت للشركة زاد عن 12 عاماً بعد تصفيتها – كان له عظيم الأثر من كافة الأطراف ومحققاً للعديد من ردود الأفعال الإيجابية ، فبعد الإتفاقية التى تم إبرامها بين النصر للسيارات وشركة "دونج فينج" الصينية والتى تقضى بالشروع فى تجميع سيارة (E70) الكهربائية المحلية – والتى لا تعد الأفضل "فنياً" للسوق المصرية سواء لمستواها أو لسعر بيعها المتوقع .. بالمقارنة بسيارات أخرى صينية – إلا أن الفكرة كانت جيدة بحد ذاتها وبرعاية كل من وزارتى الصناعة و قطاع الأعمال والكهرباء بطبيعة الحال ... وبغض النظر عن محدودية المسافة التى تستطيع السيارة تغطيتها والتى لا تزيد عن 400 كم بحد أقصى للفئة الأعلى من السيارة قبل إعادة الشحن ، وبغض النظر عن سعر السيارة المخطط له أن يبدأ من 290 ألف جم ، وبغض النظر عن تحديد أربعة ألوان (فقط) متاحة للسيارة ، وبغض النظر عن تأخر بدء إطلاق السيارة المجمعة محلياً لما يزيد عن عام كامل وهو مع النصف الثانى من العام المقبل 2022 – عما أعلن عنه ببداية الإعلان عن المشروع – وبغض النظر عن العديد من الأمور الأخر .... إلا أننا جميعاً متشوقون لفكرة إعادة إحياء أحد أهم صروح صناعة السيارات بمصر والشرق الأوسط.
رؤية وزارة الصناعة المصرية:
بدأت رؤية وزارة الصناعة المصرية تجاه مستقبل منظومة السيارات الكهربائية فى مصر منذ أيام تولى المهندس/ طارق قابيل – وزير الصناعة ما قبل السابق بإصداره قراراً يقضى بإمكانية إستيراد السيارات الكهربائية والهايبريد (الهجينة) المستعملة وبحد أقصى لمدة ثلاثة سنوات سابقة لتاريخ إنتاجها .. وهو الأمر الذى شجع الكثير من التجار للشروع بإستيراد تلك السيارات المستعملة – وبيعها للمشترين المتطلبين بدون منح أية ضمانات بطبيعة الحال ، وهو أمر كان واضحاً لهؤلاء المشترين ولم يتم التلاعب بهم فى هذا الشأن – إلا أن المستغرب هو عدم إقبال وكلاء السيارات على إستيراد سيارات كهربائية بشكل رسمى (فيما عدا BMW) لرؤيتهم أن البنية التحتية لم تكتمل بعد ، ولعدم رغبتهم فى إنفاق إستثمارات كبيرة بهذا القطاع بمقابل أرقام مبيعات محدودة.
ولتأتى مؤخراً وزيرة الصناعة المصرية – نيفين جامع – لتعدل قرار الوزير السابق بتحديد إمكانية إستيراد السيارات الكهربائية بالجديدة فقط وبحد أقصى لسنة واحدة ماضية (شأن السيارات العاملة بالوقود التقليدى) مع بقاء سريان القرار السابق على السيارات الهايبريد وكذا الإبقاء على "صفرية" القيمة الجمركية – وجاء هذا القرار بزعم الرغبة فى تنظيم حركة هذا السوق وتأمين المشترين من التجار الذين لا يمنحون أية ضمانات على السيارات المستعملة المباعة ... وهو أمر كان واضحاً للمستهلكين – إلا أن واقع الأمر هو الرغبة فى حماية الصناعة القادمة للسيارة الكهربائية المحلية من النصر للسيارات...
ولكن الأمر الذى بات واضحاً للعيان أن قرار وزيرة الصناعة الأخير سيفتح بالمرحلة المقبلة (وبقوة) إهتماماً ملحوظاً للوكلاء الحاليين وللوكلاء المستقبليين لإستيراد السيارات الكهربائية الجديدة – وبخاصة الصينية منها التى تتحلى بتكنولوجيات متطورة وبميزانيات إقتصادية فى أسعارها .. مقارنة بمثيلاتها الأوربية أو الأمريكية أو حتى اليابانية والكورية – وهو ما سيعرض سيارة النصر للسيارات المرتقبة لهجمة شرسة من المنافسين المتوقعين والذين سيقدمون سيارات (صينية) بمستوى تصنيعى عالى الجودة وسعر تنافسى بشكل كبير ....وهو الأمر الذى أتوقع معه أن تعاود الوزيرة النظر بقرارها .. وربما فرض رسوم جمركية على هذه النوعية من السيارات ؟!
الرؤية المخططة والإمكانيات المتاحة للبنية التحتية:
بطبيعة الحال – وبأى دولة بالعالم – لا يكتب النجاح المنشود إلى أية مشروعات .. إلا بإكتمال جوانبها اللوجيستية والفنية ، وفى قطاع المركبات الكهربائية (والغاز بطبيعة الحال) لابد لنا من توفير بنية تحتية كافية لإنجاح عملية التحول لها ولو بشكل تدريجى...
فبالنسبة للسيارات الكهربائية بمصر ، وبخلاف توافر ما يقرب من 150 محطة شحن بالوقت الحالى بالمدن الرئيسية فقد تم الإعلان عن إضافة عدد 3000 محطة شحن جديدة (وبما يعادل 6000 نقطة شحن) خلال 18 شهراً ، وهى الفترة التى ستواكب نهايتها بدء تسليمات السيارات المزمع إنتاجها من النصر للسيارات (والتى وضعت خطة إنتاجها السنوية بعدد 50 ألف سيارة ستبدأ بعدد 25 ألف سيارة بالعام الأول) ... وذلك بطبيعة الحال خلاف السيارات المتوقع إستيرادها من وكلاء وتجار آخرين بالسوق ..
ومن منطلق رؤية هذه الخطة فلن تتمكن (نظرياً) هذه المحطات من تغطية إحتياجات شحن عدد السيارات التى ستكون متاحة بذلك التاريخ وذلك للعديد من الأسباب، والتى يأتى على رأسها:
· هل سيتوافر لملاك السيارات الكهربائية إمكانية الشحن الليلى المنزلى بسهولة ؟ فالأمر يتطلب توافر جراجات بها مقابس كهربائية للشحن – وهو الأمر الذى لا يتوافر للعديد من ملاك السيارات بشكل عام – كما أنه من الخطورة بمكان إجراء عمليات الشحن المنزلى بإستخدام وصلات كهربائية إضافية لتفادى خطر نشوب الحرائق.
· توجه النصر للسيارات لتوفير نسبة كبيرة من السيارات المزمع إنتاجها للسيارات الخدمية (شأن Uber) والتى قامت بإبرام إتفاقية معها بالفعل ... سيفرض على سائقى تلك السيارات القيام بالشحن المكثف لسياراتهم وخاصة مع ما أعلنه وزير قطاع الأعمال بأنه من المستهدف بيع تلك السيارة مع فئاتها الأولى ذات مستوى السير 250 & 300 كم لهذه الفئة من المشترين وهى مسافة تقل عن سير هذه السيارات بشكل متوسط يومياً .. ومن ثم إحتياجهم لإستخدام الشواحن السريعة (ضمن نطاق المحطات المخططة) بشكل أكبر من المشترين العاديين.
· وبالوقت نفسه يفرض التساؤل نفسه .. لماذا لم تسعى النصر للسيارات للتعاقد على سيارات بمدى قيادة أطول (ولو بالمرحلة الأولى للمشروع لحين تهيأة البنية التحتية بشكل مقبول)؟ – شأن سيارات BYD وهى الأفضل عالمياً بالسيارات الكهربائية الإقتصادية والتى شاهدنا مؤخراً إحدى سياراتها "الإقتصادية" بمعرض شنغهاى الدولى للسيارات والتى تحمل تسمية (AE1) وتصل المسافة التى تقطعها الشحنة الواحدة معها إلى 1000 كم – وهو ما يوفر ضعف الوقت اللازم للشحن ، ومن ثم ضعف مقدار الطاقة الكهربائية وتكلفتها اللازمة للشحن.....
حلول مقترحة:
مع وضع بعض الملاحظات على المشروعات الجارية تحت التنفيذ (وخاصة للسيارات الكهربائية) ، كان لابد لنا من (إقتراح) بعض الحلول التى ستساعد المجتمع على تبنى فكرة التحول لهذه السيارات بشكل أكثر سرعة وحماسة، والتى منها – بخلاف ما تبذله الدولة من جهود مشكورة – التالى:
· دراسة تركيب محطة شحن مزدوجة متوسطة سرعة الشحن (AC) بكل شارع بالمدن الرئيسية والتى تستغرق معها السيارة من 3 – 5 ساعات للشحنة الواحدة وذلك كبديل قوى لشحن السيارات منزلياً طوال ساعات الليل والذى لن يكون متاحاً لكثير من العملاء – وذلك بخلاف تخصيص أماكن للشحن بالطرق الرئيسية مع شواحن سريعة DC (على غرار دول العالم المشهورة بذلك) وليس بالضرورة داخل محطات خدمة رسمية - وهو الأمر الذى يمكن تنفيذه من خلال تحصيل قيم رمزية محسوبة على "فاتورة كهرباء" المواطنين بحسب مستوى مناطق سكنهم وكذا بحسب نوعية الفاتورة عما إذا كانت سكنية أو تجارية وذلك للإسراع من عمليات تمويل التركيب، وهو الأمر الذى سيضمن تركيب محطات شحن بشكل أكبر (وأسرع) من الخطة الرسمية الموضوعة على مدار 18 شهراً القادمة ... ومن ثم زيادة ثقة المواطنين فى توافر نقاط الشحن بشكل أكثر إنتشاراً وبخاصة بمدن الدولة الرئيسية وبقرب عمارات ومنازل سكنهم، وهو ما سينعكس بالنهاية على عملية إسراع نتائج إستثمار الدولة بهذا القطاع سواء على المستوى الصناعى أو التجارى أو حتى على مستوى تقديم خدمة (بيع الكهرباء) المقدمة بالتعاون بين الدولة ومستثمرى إنشاء محطات الشحن.
· دراسة منح حوافز مستمرة لملاك السيارات الكهربائية شأن قيم أقل لترخيصها مقارنة بالسيارات العادية، وقوف مجانى بالجراجات العمومية والمجهزة بطبيعة الحال بشواحن كهربائية ، خصومات سعرية على مستويات الإستهلاك المرتفعة من الكهرباء المشحونة، وذلك بخلاف (حوافز الشراء الأولى) كما أعلن وزير قطاع الأعمال لسيارة النصر للسيارات (E70) بالتحديد...
· العمل على مضاعفة جراجات وساحات الإنتظار المجهزة بالشواحن السريعة ، وإدخال خدمة الشواحن الكهربائية لكافة المتواجد منها حالياً.
· وضع أولوية لإنشاء مصنع محلى (وربما بالتعاون مع أحد كبار مصنعى البطاريات بالصين) لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية – ومن ثم تطبيقات البطاريات الكهربائية الأخرى – وهو ما سيفتح أبواب تصنيع السيارات الكهربائية بشكل أكبر وأسرع بالقطر المصرى ، ومن ثم زيادة الإمكانات التصديرية المحتملة لهذه السيارات ... والمقصود هنا ليس فقط لمصنع النصر للسيارات ، بل وللصانعين الآخرين أيضاً.
لقد جاءت خطة الدولة للدخول إلى عصر المركبات النظيفة فى مصر وخاصة مع سير ما يزيد عن 15 مليون مركبة على شوارعها (بحسب إحصاءات الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة) ، والتى يأتى منها ما يزيد عن 6.5 مليون سيارة خاصة وأجرة ... إنما لتؤكد أهمية التحول التدريجى والمستقبلى للبدائل النظيفة للوقود التقليدى، وهو ما سيضمن للدولة بالنهاية بيئة أكثر نظافة ومن ثم إنخاض كبير بنسب الأمراض المترتبة عن الملوثات الجوية وعلى رأسها الناتجة من السيارات ، وذلك بخلاف أهمية مواكبة الدولة للتوجهات العالمية فى إستخدام وصناعة هذه السيارات النظيفة ... حتى لا نصطدم (فجأة) بعدم إمكانية إستخدام تلك السيارات على أرض مصر بعد شروع الشركات العالمية فى إيقاف إنتاج السيارات التقليدية.
