تشيسترتونز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعرض توجهات سوق العقارات التجارية في 2026

استناداً إلى بيانات السوق والتوجهات الناشئة، تسلط شركة الاستشارات العقارية العالمية الضوء على المجالات المتوقع أن يركز عليها المستثمرون خلال المرحلة المقبلة، وكيف تسهم التغييرات التنظيمية، وتغير مستويات الإقبال على مختلف الأنشطة العقارية، وتبدل المواقع، في رسم ملامح استثمارات تجارية أكثر ذكاءً

وتبقى المكاتب قيد الإنشاء، ومراكز الخدمات اللوجستية، ومراكز التجزئة المجتمعية في صدارة اهتمامات المستثمرين المحليين والدوليين، مع إعادة صياغة استراتيجياتهم بما يتماشى مع تطور الطلب وظروف السوق المتغيرة

استناداً إلى خبرة عالمية في القطاع العقاري تمتد لأكثر من قرنين، وحضور إقليمي راسخ، تواصل شركة تشيسترتونز دورها كمستشار موثوق في سوق العقارات التجارية في دبي. ومن خلال الجمع بين المنظور الدولي والرؤية المحلية العميقة، أصدرت الشركة أحدث توقعاتها حول سلوك المستثمرين واتجاهات التطوير التي من شأنها رسم ملامح العقارات التجارية في عام 2026. وفي قطاع يشهد تطوراً مستمراً، تمنح هذه النتائج المستثمرين القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على الفهم الحقيقي والواقعي للسوق الذي تتمتع به تشيسترتونز.

بيئة تنظيمية مستقرة

تشير البحوث السوقية التي أجرتها شركة تشيسترتونز إلى أن البيئة التنظيمية في عام 2026 ستستمر في دعمها للنشاط التجاري، دون أن تؤدي إلى تغيير جذري في أحجام الاستثمار الإجمالية. ومن شأن التحديثات الأخيرة على القانون التجاري أن تعزز المرونة التشغيلية، حيث تتيح للشركات إمكانية تغيير مقر تسجيلها ونقل نشاطها بسهولة أكبر بين المناطق الحرة والمناطق التابعة للقانون المحلي عبر مختلف الإمارات. ونظراً لأن معظم التراخيص التجارية لا تزال تتطلب وجود مقر مكتب فعلي، فمن المتوقع أن يظل الطلب على المساحات المكتبية مستقراً وثابتاً.

وجهات التركيز الاستثماري

من المتوقع أن يظل اهتمام المستثمرين في عام 2026 مركزاً على ثلاث قطاعات رئيسية هي: المساحات المكتبية قيد الإنشاء، والأصول اللوجستية والمستودعات، ومراكز التجزئة المجتمعية. وتستمر المكاتب التي لا تزال في طور البناء في جذب اهتمام قوي نظراً للنقص الواضح في المعروض من العقارات عالية الجودة، مما يدفع المستثمرين والمستأجرين على حد سواء إلى ضمان تأمين مساحاتهم في وقتٍ مبكر.

تستمد الأصول اللوجستية والمستودعات قوتها من مكانة دبي كبوابة إقليمية وعالمية للتجارة والاستيراد، يدعمها في ذلك وجود موانئ ومناطق حرة عالمية المستوى، وشبكات نقل متكاملة تربطها بالأسواق في أوروبا وآسيا وأفريقيا. ونظراً لموقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح للشركات الوصول إلى أكثر من ثلثي سكان العالم في غضون رحلة طيران تستغرق ثماني ساعات تقريباً، فضلاً عن مرافقها الحيوية التي تتبادل ملايين الأطنان من البضائع سنوياً، يظل الطلب قوياً ومستداماً على البنية التحتية للتخزين والتوزيع وسلاسل الإمداد. كما يساهم النمو السكاني المستمر في المنطقة بشكل عام في تحفيز معدلات الاستهلاك، مما يجعل العقارات اللوجستية خياراً استثمارياً مرناً وموثوقاً.

وفي الوقت ذاته، يشهد الاستثمار في قطاع التجزئة تحولاً ملحوظاً نحو المراكز التجارية التي تخدم الأحياء السكنية، حيث تعتمد حركة الزوار هناك على الطلب المحلي المتنامي بدلاً من وجهات التسوق الكبرى. كما أشارت تشيسترتونز إلى أن الطلب على المباني متعددة الاستخدامات، التي تتشارك في بنيتها التحتية مع الشقق السكنية، لا يزال محدوداً نسبياً؛ إذ يفضل المستأجرون من الشركات البيئات التجارية المستقلة التي توفر مداخل خاصة، ومواقف سيارات، ومرافق خدمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأعمال.

إلى جانب مناطق الأعمال التقليدية، تشهد عدة وجهات زخماً متزايداً كوجهات جاذبة للاستثمار التجاري؛ حيث تستمر مناطق الخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا، وبرشا هايتس في استقطاب الطلب على المساحات المكتبية، بفضل سهولة الوصول إليها وبنيتها التحتية الراسخة. وفي الوقت ذاته، بدأت مجمعات ناشئة مثل قرية جميرا الدائرية وأرجان في طرح أولى مشاريعها التجارية المستقلة.

وفي أماكن أخرى، تظل المناطق الصناعية بما في ذلك مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، ومنطقة القوز، مراكز حيوية رئيسية لقطاع اللوجستيات والمستودعات. ويساهم تحسن البنية التحتية والقرب من المجمعات السكنية المتنامية في دفع عجلة اللامركزية، مما أدى إلى انتقال النشاط التجاري بعيداً عن مناطق الأعمال المركزية التقليدية.

توجهات الاستثمار المحلي والأجنبي

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة الاستشارات العقارية وجود تباين واضح بين سلوك المستثمرين المحليين والدوليين خلال العام المقبل؛ فمن المرجح أن يظل المستثمرون من الخارج نشطين في قطاعي المكاتب والتجزئة، مدفوعين بنماذج الملكية التي لا تتطلب إدارة مباشرة مكثفة واستراتيجيات الدخول الميسرة. وتوفر هذه الأصول هياكل تأجير واضحة وإمكانية إدارة أسهل عن بعد.

وفي المقابل، من المتوقع أن يهيمن المستثمرون المحليون على قطاع المستودعات والخدمات اللوجستية؛ حيث تتطلب هذه المشاريع عادةً إجراءات الاستحواذ على الأراضي، ودورات تنفيذ أطول، وإشرافاً ميدانياً مباشراً، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتمتعون بالدراية العميقة بالسوق المحلية والقدرة التشغيلية المباشرة.

 التوزان بين العوائد الإيجارية والقيمة الرأسمالية

تشهد استراتيجيات المستثمرين في عام 2026 توازناً متزايداً، مع تركيز متساوٍ على استقرار الدخل ونمو قيمة العقار على المدى الطويل. وبدلاً من إعطاء الأولوية لهدف واحد على حساب الآخر، تتمحور عملية اتخاذ القرار حول استدامة العوائد، وإمكانات نمو القيمة الإيجارية، وقدرة الأصول على الصمود في وجه المتغيرات بمرور الوقت. 

وفي تعليقه على ذلك، أوضح محمد موسى، المدير التنفيذي لشركة تشيسترتونز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السوق التجاري في دبي يدخل مرحلة أكثر توازناً، حيث أصبح الوضوح والدقة في الاختيار أكثر أهمية من سرعة التنفيذ. وأشار إلى أن المستثمرين يضعون الجودة والموقع والأداء طويل الأمد في مقدمة أولوياتهم، وهو ما يعد مؤشراً صحياً للسوق بشكل عام.

ومع استمرار تطور المشهد العقاري التجاري في دبي، تواصل تشيسترتونز التزامها بتقديم مشورة واضحة وواقعية تعكس أفضل الممارسات العالمية والحقائق المحلية. ومن خلال التحليل التفصيلي للسوق والنهج الاستشاري المتخصص، تمكن الشركة المستثمرين من السعي نحو تحقيق نمو مستدام بكل ثقة في عام 2026 وما يليه.