طباعة
sada-elarab.com/534133
دائمًا ما يخرج علينا الرئيس عبدالفتاح السيسى بقرارات صائبة وحكيمة، تأتى فى وقتها تماما، وتؤكد لنا مدى حرص الرئيس على ضرورة مساندة الحكومة للمواطن فى مختلف المجالات، ومشددًا من خلال تلك القرارات على ضرورة وضع هيبة الدولة فى الاعتبار، فلا مجال للتهاون مع فاسد أو مقصر أو مخالف مهما كانت الأسباب، وأن الأولوية دائما تأتى فى صف المواطن المصرى الذى يحيا فى هذا الوطن، ولابد أن يتعاون الجميع من أجل أن تحيا مصر دائمًا أبدا.
فقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى الأسبوع الماضى عددا من المشروعات السكنية عبر تقنية الفيديو كونفراس، منها مشروعات الإسكان المتوسط دار مصر بمدينة الشروق، ومدينة حدائق أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة برج العرب، ومدينة السادات.
كما تم افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور، والإسكان الاجتماعى بدر، وبحدائق أكتوبر، وبمدينة العبور، بمدينة جمصة.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهى «الأسمرات 3»، والتى تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يُلبى مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.
وتعد هذه خطوة من الخطوات الفاعلة فى مشوار الرئيس الذى دائما ما يهتم بكل ما فى صالح المواطن المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا إن دل على شىء إنما يدل على أن مصر لديها قيادة سياسية واعية تهتم بكل ما يرعى مصالح مصر والمصريين.
فقد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على توفير شقة لكل مواطن مصرى يطلب الحصول على شقة، وفق شروط ميسرة وبمساعدة الدولة.
وأكد فى كلمة خلال افتتاح المرحلة الثالثة من حى الأسمرات فى القاهرة: «كل مواطن مصرى هيطلب شقة هنديهاله».. «كل مواطن سيطلب شقة سنعطيه».
وهذا يؤكد لنا مدى حرص الرئيس على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة يستحقها وبدعم من الدولة كما أكد الرئيس ضرورة أن يتعاون المواطنين المصريين مع الدولة من أجل الحصول على شقق، مشيرا إلى أن الدولة ستسهل على المواطنين الحصول على الشقق كما طلب الرئيس من المواطن المصرى «أن يكون جاهزا»، واعدا بأن «الدولة ستيسر له ما أمكن من تمويل منخفض التكلفة»، مؤكدًا أن الدولة ستيسر ما أمكن، وتقوم بتمويل منخفض التكلفة، ونحاول أن نساعدك فى الحصول على هذه الشقق.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تأكيده بأن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت من قدرة الدولة على الصمود خلال المرحلة السابقة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت توقف كامل للسياحة فى مصر والتى كانت توفر ١٤ مليار دولار، بالإضافة إلى توقف قطاع الطيران سواء فيما يتعلق بانتقال الأفراد أو حركة التجارة.
وأكد الرئيس أن أى إجراءات قاسية تتخذها الدولة، يكون هدفها مصلحة وطنية فى التقدم، وليس من أجل التضييق على المواطنين كما أوضح أن الدولة ظلت تتعامل مع ظاهرة البناء المخالف بمنتهى الرفق، مؤكدًا أن السماح باستمرار هذا الأمر لم يعد ممكنا.
وقال: «لن تقبل الدولة بالنمو العشوائى مرة أخرى.. حجم المخاطر الناتجة هائلة على الدولة المصرية»، مؤكدًا أن الدولة أعطت فُرصة للمخالفين، مشددًا على أهمية أن تتحرك كل أجهزة الدولة لمواجهة هذا الأمر.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تم إنشاء ٢٥٠ وحدة سكنية لإعادة تسكين أهالى المنطقة غير الآمنة، مشيرًا إلى أنه سيتم التيسير على المواطنين بأدوات تمويل بسيطة.
هكذا يحرص الرئيس على ضرورة أن ينال المواطن المصرى حقه فى بلده وأنه لا مجال للتهاون مع المخالفين والمقصرين وأن الدولة سوف تضرب بيد من حديد مع كل مخالف ومقصر يتجاوز فى حق مصر والمصريين.
أيضا فقد شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أنه سيتم نزع ملكية جميع الجراجات المغلقة أسفل العقارات السكنية غير المستغلة.
وأشار الرئيس إلى أن وقف تراخيص البناء تأخر ٢٠ عامًا، موضحًا أن الهدف من هذا القرار مراجعة الكثافة فى المدن، مؤكدًا أن هذا القرار أمن قومى، موضحا أنه سيتم منح تراخيص البناء فى بعض الأماكن لكن بشروط وقواعد صارمة تراعى الكثافات السكنية.
كما أوضح الرئيس أنه تم إنفاق ٢٨٠ مليار جنيه خلال ٦ سنوات بواقع ٥٠ مليارًا فى العام الواحد بالقاهرة لتحسين ظروف الحياة، قائلًا: «نحن كمصريين لابد أن نعرف جيدًا ما يتم تنفيذه».
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة حجم العمل والإنشاءات فى المشاريع المختلفة؛ لتوفير فرص عمل للقادمين من الخارج.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى أن هذه الأعمال لا تحتاج إلى مهارات عدة، قائلًا إن الدولة تعتزم بناء نحو ٦٠ ألف وحدة سكنية فى محافظة الإسكندرية، خلال العامين المقبلين، وفقًا لما تسمح به محاور الحركة واشتراطات البناء.
وتوجه بالحديث للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: «نبدأ بالتوازى مع المشروعات التى تتم، لتوفير فرص عمل أخرى».
وبالنسبة للسيارات المتقادمة فقال الرئيس: لابد أن تعمل تلك السيارات بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن المواد المتوفرة لدينا لابد من استخدامها، لافتا إلى أنه لا يمكن نظريا أن نرخص مليون سيارة بالغاز خلال عام أو عامين.
وأوضح الرئيس، أن تحويل السيارات المتقادمة من بنزين إلى غاز طبيعى، يتكلف ٨ مليارات جنيه.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن وزارة الداخلية والدولة من حقها ترخيص السيارات بالغاز الطبيعى فى توقيت محدد، موضحًا أنه لن يتم ترخيص السيارات الجديدة سوى بالغاز الطبيعى، قائلًا: «هذا حق الدولة».
ونوه الرئيس أنه يجب تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم من بنزين إلى غاز طبيعى، قائلًا: «من حقنا كدولة إلزام أصحاب السيارات الجديدة عند الترخيص باستخدام الغاز الطبيعى».
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى من وزير المالية الدكتور محمد معيط بتسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى. كما طالب السيد الرئيس من الوزراء استعراض المبادرات التى طرحت اليوم بشكل أوسع فى كل وسائل الإعلام.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن كل مواطن فى مصر سيطلب شقة سوف يحصل عليها.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الدولة ستعمل على تقديم كافة التيسيرات والتمويلات والدعم لكل مواطن مصرى يتقدم للحصول على وحدة سكنية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مخالفات البناء لا يمكن القبول بها، ولا يمكن القبول بالنمو العشوائى، أو التجاوز أو السيطرة على أراضى الدولة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إننا سنكون حازمين فى اشتراطات البناء التى يتم بناؤها وستكون فى منتهى الحزم والقسوة.
وأكد الرئيس أن ظاهرة البناء غير المخطط تحت خطوط الضغط العالى كلف الدولة نحو مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم إزالة كافة الخطوط لإزالة إخطار الضغط العالى.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بفتح باب التقدم لسكان منطقتى زلزال ١ و٢؛ للحصول على وحدة سكنية بمساحة أوسع من غرفة وصالة.
وطالب الرئيس الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، بتخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة سكنية جديدة لهؤلاء والراغبين للانتقال لهذه المنطقة.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشكر للبنوك وصندوق تحيا مصر لمساهماتهم فى مشروعات الإسكان، وكذلك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتحملها العبء الأكبر للخروج بهذا المشهد المشرف.
كل هذه القرارات الحكيمة والصارمة جاءت لتؤكد للجميع مدى انحياز الرئيس عبدالفتاح السيسى للحرية والعدالة الاجتماعية التى من شأنها أن تصب فى صالح المواطن المصرى البسيط والتى تؤكد مدى حرص الرئيس على ضرورة مراعاة الصالح العام للدولة وللمواطنين على حد سواء، واحقاقا للحق فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه حكم مصر وهو يراعى مصلحة المواطن المصرى ويضعها فوق كل اعتبار ودائمًا ما يوجه بكل ما هو فى صالح مصر والمصريين.
عاشت مصر دائما حرة متقدمة شامخة بفضل الله تعالى ثم بجهود أبنائها المخلصين تحت رعاية الرئيس العادل عبدالفتاح السيسى.
