وقفة لمحامي الإسكندرية احتجاجا على مناقشة مجلس النواب إتفاقية ترسيم الحدود

واصل عدد من محامي بالاسكندرية، لليوم الثاني علي التوالي، وقفتهم الاحتجاجية أمام محكمة الأسكندرية الإبتدائية، على مناقشة مجلس النواب إتفاقية ترسيم الحدود التي بمقتضاها تفقد مصر سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير .

وشهدت محيط محكمة الأسكندرية حضور مكثف من المحامين الرافضين لمناقشة إتفاقية ترسيم الحدود وتزايد ملحوظ من المواطنين المتضامنين وأعتبر المشاركون في الوقفة، بأن مناقشة ذلك الأمر يعد مخالفاً للقانون وللدستور وفق نص المادة 151 للدستور التي نصت على أنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة .

وقال أحمد أبو علم، المحامي، أن تصريح رئيس مجلس النواب بعدم الإعتداد بأي حكم قضائي صادر في قضية تيران وصنافير يعد تعدي صارخ على دولة القانون وتغول واضح على السلطة القضائية وعلى أحكامها مؤكداً أن أحكام مجلس الدولة ملزمة للجميع وأن من إختصاصها الفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ومن حقها إلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها .

كما أضاف هاني حجاج، بأن رئيس مجلس النواب طعن بنفسه على الحكم الصادر من مجلس الدولة فكيف له أن يعترف بالدعوى ويطعن عليها وعند خسارة القضية لا يعتد بأحكام القضاء ولا يعترف بها وأعتبر ذلك تدخل في شئون العدالة والإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي .

فيما أشار أبو علم بأن هناك إجراءات قانونية تصعيدية تجاه مجلس النواب سيتم إتخاذها إذا أخل المجلس بواجباته التي أنتخبه المواطنين من أجل القيام بها مؤكداً أن الإصرار على مناقشة تلك الإتفاقية وتمريرها يثبت سوء النية خاصة بعد أن قام رئيس مجلس النواب بضرب أحكام القضاء عرض الحائط بإهداره لأحكام مجلس الدولة والتصرف بشكل منفرد في شأن متعلق بالسيادة المصرية وغض الطرف عن المستندات التي أقرتها المحكمة وأصدرت في شأنها حكم بمصرية الجزيرتين .

وأضاف المشاركون بالوقفة الإحتجاجية أنهم ضد التفريط بأي ذرة تراب من أرض مصر مهما كان الغرض أو الثمن مؤكدين على الإستمرار في تلك القضية الوطنية وهي الحفاظ على أراضي الوطن والدفاع عنها مهما كانت التضحيات ومهما كانت التضييقات التي تمارسها السلطة التنفيذية في الدولة لتمرير تلك الاتفاقية.