جذب المستثمر.. أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد

اختتمت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية جلساتها لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الإتحاد ،ومجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ،وانتهت اللجنة بالرجوع إلى الفلسفة الجوهرية والهدف الأساسي - والذي استدعى  تغيير القانون الحالي في الأساس - ألا وهو جذب المستثمر و ترغيبه في الإستثمار في مصر وذلك بإستعراض مجالات الإستثمار و التسهيلات والضمانات والحوافز التي يحصل عليها المستثمر وهي الأمور الأكثر أهمية وذات العلاقة المباشرة والمؤثرة في قراره ، وذلك دون الخوض في تفاصيل إجرائية لا صلة لها بأعماله أو بمناخ الإستثمار العام في الدولة.

رأت اللجنة أنه بفصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية (والتي بلغ عددها حوالي 59 مادة في المسودة الأولية) و بإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون فإن ذلك يحقق أكثر من هدف. أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات (سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير) في اللائحة في حالة الإحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المحيطة دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل في القانون ذاته، وخاصة في ضوء التطورات السريعة التي يتعرض لها مجال الاستثمار والأعمال محلياً وعالمياً.

ومن المقرر أن يتواجد عدد من أعضاء لجنة الاستثمار في المناقشات حول مشروع القانون والتي ستستأنف في جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم.

والجدير بالذكر أن لجنة الاستثمار تضم عدداً من الخبراء والمتخصصين من الإتحاد ومن ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية و مستشارين قانونيين واقتصاديين بارزين.