حوادث وقضايا
6 يونيو.. نظر دعوى وقف جلسات البرلمان
أجلت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من علي السيد وعصام شحاتة ومحمد حمزاوي وصالح حسب الله ، والتي تطالب بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه لجلسة ٦ يونيو للاطلاع .
وقالت الدعوى إن نص المادة 137، أكد أنه
يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب فى حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب،
والمادة 157 التى نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل التى تتصل
بمصالح البلاد العليا.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 39053 لسنة
71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجلسات
الإجرائية، أو مناقشة القوانين التى ألزم الدستور مناقشتها فى خلال 15 يوما من انعقاده،
وأخل إخلالا جسيما فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار
قانون للعدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.
