اقتصاد
شركاء التنمية في مصر يصدرون لأول مرة "إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات"
الإثنين 10/أبريل/2017 - 11:24 م
طباعة
sada-elarab.com/34968
أجمع المشاركون في المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات، على إطلاق أول ورقة عمل للتعاون بين أطراف التنمية في مصر تحت مسمى "إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات".
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال إن "إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات" تضمن تأكيد أصحاب الأعمال والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المشاركين في المؤتمر، على إيمانهم التام بأن الشركات تلعب دورًا هامًا في اقتصاديات معظم الدول، وكذلك في العلاقات الاقتصادية الدولية، فالمؤسسات التجارية بإمكانها جلب فوائد ضخمة لدولها عن طريق الإسهام في استغلال أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تحت عنوان "أثر مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري"، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، بدعم من مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الدولية الأمريكة للتنمية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن العمل اللائق هو أساس تحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة.
وشددوا من خلال "إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات"، على قناعتهم التامة بأن المسئولية الاجتماعية للشركات هي عملية تهدف إلى تبني هذه الشركات المسئولية عن أدائها، والدفع نحو التأثيرات الإيجابية عن طريق أنشطتها التي تستهدف بها البيئة والعملاء والموظفين والمجتمعات وأصحاب المصالح الآخرين.
وأوضح الإعلان أنه من قبيل إيمان المشاركين في المؤتمر بإمكانية المسئولية الاجتماعية للشركات في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وزيادة معدلات التنافسية الوطنية ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تأكد أهمية تحالف المؤسسات المستدامة والشاملة والمنتجة مع الاقتصاد الاجتماعي القوي والقطاع العام الفعّال في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وازدهار فرص العمل.
كما أعلن إجماع المشاركين في أعمال المؤتمر السنوي الثالث، على المبادئ الاسترشادية التي وردت فيه وهي: تشجيع حالات التناغم بين السياسات العامة ومبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات التي يضطلع بها القطاع الخاص من أجل دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف، بجانب تعزيز الإبداع وريادة الأعمال في التكنولوجيات والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية.
وتضمن أيضا توسعة مستوى الرؤية في المسئولية الاجتماعية للشركات؛ إقرارًا بالجهود المبذولة من قبل الشركات في هذا المجال وتشجيعها على تحسين الأداء، وتعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات باعتبارها فرصة تجارية تحقق سيناريو المكسب للجميع: الشركات والمجتمعات، بالإضافة إلى تحسين المعرفة الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات وتسهيل عملية تبادل الخبرة والممارسات الحسنة، والوصول إلى نموذج البيئة التمكينية من أجل تشجيع كل اللاعبين لتعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات.
وشمل كذلك تعزيز دور أصحاب المصالح في المسئولية الاجتماعية للشركات بتطوير وتطبيق ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، وتشجيع سلوك العمل المسئول، واستخدام برامج المسئولية الاجتماعية للشركات من أجل تحسين وتنمية المهارات المطلوبة للتوظيف وكذلك من أجل تحسين ظروف العمل.
وأشار المشاركون إلى أنه يمكن تحقيق تلك الأهداف من خلال تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية، والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير الوظائف اللائقة وريادة الأعمال والإبداع والابتكار، وتدعيم مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى ترقية فرص التوظيف عن طريق الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والتدريب المهني، والتواصل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات عن طريق جدولة أنشطة مخصصة منخفضة التكلفة تتماشى مع حجم وطبيعة المشروع.
وأضافوا أنه يمكن خلق فرص عمل جديدة تتناغم مع طبيعة العمل وتنعكس على ربحية المؤسسة وهو الأمر الذي سيؤمن استدامة سياسات المسئولية الاجتماعية للشركات، فضلا عن تشجيع التناغم مع المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسئولية الاجتماعية للشركات.
