اقتصاد
هـــذا الســــــــوق العجــــــــيب؟
بعد تأجيل معرض القاهرة الدولى للسيارات (أوتوماك فورميلا) من شهر مارس المنصرم إلى شهر سبتمبر المقبل ... أصيب سوق السيارات المصرى بحالة من الخمول غير المبرر – بالرغم من الحملة الإعلانية [الشكلية] التى رفع فيها العديد من الوكلاء شعار تخفيض الأسعار إلى نهاية مارس (ثم المعاودة لرفع الأسعار بالوصول إلى أبريل ؟!!) – وليكون لسان حال السوق الركود والكساد والشكوى من الجميع بمبرر وبلا مبرر...
ومن المعلوم أن أغلب الشركات بسوق السيارات المصرى تضخ العديد من الملايين بأنشطتها التسويقية المختلفة والتى يأتى نسبة كبيرة منها بدعم من الشركات الأم (وهو ما لا يعرفه البعض) بمثل هذا التوقيت سنوياً وبالتواكب مع فترة المعرض– وخاصة للشركات التى إعتادت المشاركة بالمعرض - وهو الأمر إعتدنا ملاحظته بإنعكاسه على حركة ونشاط السوق فى هذا التوقيت ، إلا أن هذا العام ومع تأجيل المعرض – وبغض النظر عن توجه تلك الشركات للمشاركة بالموعد المؤجل من عدمه – فقد ظهر مدى إحجام هذه الشركات عن تنشيطها لحركة السوق للأمام بحجة إنخفاض مستوى المبيعات!؟ ، وهو ما يوضح عملهم بطريقة عكسية عما هو دارج بأسواق السيارات العالمية والتى تقوم بتنشيط مبيعاتها والتحرك الإيجابى أثناء حالات الركود ... وتحجيم أنشطتها التسويقية نسبياً فى حالات الرواج ، مما يعطى رؤية ويؤكد أن السوق المصرية لطالما كانت (شاذة) فى نشاطها عن باقى أسواق العالم.
والسؤال الذى يطرح نفسه بمثل هذه الحالة... هل ستؤجل هذه الشركات إنفاقاتها التسويقية إلى فترة المعرض المقبلة بشهر سبتمبر ؟ وخاصة بعد تراكم بعض مخزونات 2016 لديها من جانب ، ووصول مخزون 2017 وقتها إلى الربع الأخير من العام الجارى (2017) من جانب آخر .... علاوة على بدء ورود طرازات 2018 بنفس الوقت من جهة ثالثة ؟؟ فهل من مجيب؟
ومن ناحية أخرى، هل سينتظر المستهلك حتى شهر سبتمبر المقبل لإتخاذ قرار شراءه لسيارة جديدة أياً كان تاريخ إنتاجها – إذا كان قد وضع بخطته من بداية العام الجارى بأن يتخذ هذا القرار فى التوقيت الحالى ؟
أعتقد أن الإجابة على هذه الأسئلة المنطقية تكمن بجعبة مدراء التسويق أولئك المعروفين بحلولهم (الألمعية) التى إعتدنا عليها فى هذا السوق العجيب.
