التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة بالجامعة العربية

وقعت اليوم الخميس، خلال احتفالية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وهي المذكرة التي وافق عليها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 8 سبتمبر الماضي.

وقع مذكرة التفاهم 14 دولة عربية هي الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وقطر وجمهورية القمر المتحدة ودولة الكويت ومصر وليبيا والمغرب واليمن .

وأكد السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ، في كلمة له على هامش التوقيع ، أن مذكرة التفاهم تعد وثيقة رفيعة المستوى ووقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية أو من يمثلهم لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجاً لعمل دؤوب استمر لعدة سنوات على مستوى الخبراء والفنيين وشارك فيه أيضاً فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفريق آخر من البنك الدولي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تدخل حيز النفاذ بمجر توقيعها من قبل سبع دول عربية.

وتم خلال هذه الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ومتابعة الخطة التنفيذية لها ، وكذلك فريق عمل الدراسة الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق على مدى السنوات الثلاث الماضية.