الداخلية والعمل الأردنيتان: لا تمديد لمهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بالمملكة

 أعلنت وزارتا الداخلية والعمل الأردنيتان، أنه لا تمديد للفترة الممنوحة للعمالة الوافدة المخالفة بالمملكة لتصويب أوضاعها والتي تنتنهي منتصف الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الأحد، أن وزيرا الداخلية غالب الزعبي، والعمل على الغزاوي، أكدا خلال لقاء لهما اليوم، أنه لن يكون هناك مهلة أخرى أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها او تمديد الفترة الممنوحة لها، وذلك حال انتهائها في الخامس عشر من الشهر الحالي.

وقال الزعبي، إن هناك تعاونا تاما وتنسيقا مستمرا مع وزارة "العمل" في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة المخالفة، لافتا إلى أن "الداخلية" ستكثف عمليات التفتيش على أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، وستعمل دوريات الشرطة على استيقاف أي عامل وافد للتأكد من حصوله على تصريح عمل ساري المفعول، وفي حال كان مخالفا لقانون العمل او الاقامة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتسفيره فورا. ‎

من جهته .. أعلن وزير العمل الأردني أن عدد الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم من العمالة الوافدة خلال الفترة المحددة يقدر بحوالي 450 الف عامل وافد، لافتا إلى أن قرار منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتوفيق وتقنين أوضاعها، كان بناء على تنسيق مع الوزراء المعنيين في الدول الشقيقة والصديقة المصدرة لهذه العمالة.

وأضاف أن القرار استهدف تحفيز العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، على تقنين وتوفيق اوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، دون التأثير على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

ودعا الغزاوي جميع العمال غير الأردنيين المتواجدين على أراضي المملكة، الى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وتوفيق وتقنين أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لارض المملكة خلال فترة الإمهال.‎

وأكد الوزير أنه في حال ضبط اي عامل مخالف لقانون العمل بعد المدة المقررة ( تصريح عمل منتهي أو ملغى أو يعمل في قطاع اخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في اي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول)، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه. لافتًا إلى سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة.

وكانت وزارة العمل الأردنية قد اعلنت عن مهلة لتوفيق وتقنين أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بدأت في الخامس عشر من فبراير الماضي وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي.