الخارجية الفلسطينية تدين قرارات الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

 أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في منطقة رام الله، تحت ذريعة وفاء الحكومة الإسرائيلية بتعهداتها لمستوطني "عمونا".

كما أدانت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - قرار مواصلة البناء في المستوطنات، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتف بمصادرة الأراضي المصنفة "أراضي دولة" وتحويلها للاستيطان، بل تقوم بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة وتحويلها لأراضي دولة، بهدف بناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، بحيث أن اكثر من 48% من الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملكيات خاصة للفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنه لتشريع ذلك أقدمت سلطات الاحتلال على سن تشريعات عنصرية وغير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، لمواصلة سرقتها للأرض الفلسطينية تحت مسميات وذرائع مختلفة لتحولها لاحقا لصالح المستوطنات.

وأشارت الوزارة إلى أن نتنياهو يعلن - عبر الإعلانات الاستيطانية التي اتخذها أمس - تحديه للقمة العربية، وتحديدا للقادة العرب الذين لم يصل غالبيتهم بعد لبلادهم عائدين من قمة البحر الميت، وأنه لا يأبه بقراراتهم، أو تخيفه أجواء القمة الأخيرة.

وتابعت الوزارة في بيانها "أنها إذ تحرص على أن تطلع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإجراءات غير القانونية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لمصادرة الأرض الفلسطينية، فإنها تعتبر أن قرار نتنياهو مصادرة اكثر من ألفي دونم لبناء هذه المستوطنة واستكمال إجراءات تشريع بناء أكثر من 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة هو تحد كبير وغير مسبوق لإرادة المجتمع الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".