"برلماني" يطالب بإجراء تعديل على قانون التظاهر

طالب النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتربر ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان بإجراء تعديل على قانون التظاهر خصوصا فيما يتعلق بالمادة التي اعتبرت تجمع أكثر من 10 أفراد تظاهر ويستوجب الإخطار. وقال أبو العلا: "إن العدد قليل جدا خصوصا أنه من الممكن أن يكون هذا التجمع من أجل مؤتمر حزبي أو ما شابه".

وأضاف أبو العلا في كلمة له بالجلسة العامة أمس خلال مناقشة تعديلات قانون التظاهر أن هناك تعديل أيضا يجب إجراءه لضمان عدم معاقبة أي متظاهر سلمي شارك في تظاهرة ولا يعلم أنها بدون إخطار ولم يشارك في أي عمليات عنف".

ودعا أبو العلا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة النظر فى العديد من مواد قانون التظاهر خاصة مواد الحبس مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون وأن يكون التغير جذري في مواد قانون التظاهر .

وأضاف أبو العلا أن هناك العديد من المواد بالقانون غير ملائمة كمادة الخاصة بالسجن 5 سنوات للمشاركين فى مظاهرة بدون تصريح حتى ولو لم يرتكبوا أى جرم كما أن المادة التى تحدد مكان التظاهر غير مناسبة طالما أن المظاهرات لم تخرج عن نطاق القانون وتعيق حركة المرور مشيرًا إلى أنه من حق المشرع أن يعدل فى القانون طالما أن هناك حالة لذلك ولا علاقة بتحصين القانون التظاهر دستوريا.