إلزام "UBER" بوقف إعلان لها يستخدم ألفاظا تخالف العادات والتقاليد

 ألزم جهاز حماية المستهلك شركة (UBER) بوقف جميع الإعلانات التابعة لها لمخالفتها للشعور والذوق العام في المجتمع، ورفع الإعلانات من الشوارع والميادين الكبرى بصفة فورية وذلك بعد أن تمكن الجهاز من رصد حملة الإعلانات الخاصة بالشركة في إطار حملة الترويج الخاصة بها من خلال لافتات وبانرات بالشوارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن عبارات تخالف عادات وتقاليد المجتمع، وذوقه العام حيث تتضمن الحملة بعض العبارات مثل "اترحمت من توصيلة حماتي 64 مرة"، وهى إساءة صريحة ومرفوضة وتتنافى مع التقاليد والعادات في المجتمع المصري.

وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك - في بيان له اليوم السبت - إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد على حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية وللعادات والتقاليد المجتمعية، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتي تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة.

وأضاف أنه فور رصد الإعلان قام الجهاز باستدعاء الشركة المعلنة وإخطارها بوقف الإعلان وتعهدت الشركة كذلك بالإيقاف الفوري لجميع إعلانات الحملة، وتم إيقاف الحملة وقامت الشركة بسحب اللوحات الإعلانية الخاصة بها من الشوارع والميادين.

وأكد يعقوب تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تستخدم عبارات أو تحتوي في مضمونها في ترويجها لأنشطتها أو منتجاتها بما يخالف العادات والتقاليد والذوق العام للمجتمع وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.