شهد الربع الأول من عام 2017 بسوق السيارات المصرى مؤخراً مجموعة من المؤشرات المقلقة التى أثرت سلباً فى العديد من القرارات والأعمال وبشكل قد يصل إلى (الرعب) على مستقبل هذا السوق – ولو نسبياً – فالبداية كانت مع الإرتفاع القياسى لأسعار العملات الحرة والتى ترتب عنها إرتفاع كبير جداً بأسعار السيارات ومن ثم الإحجام الواضح من الزبائن عن عمليات شراء السيارات الجديدة ، وهو ما ترجمه تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرى (آميك) حيث إنخفضت مبيعات السوق لشهر يناير من العام الجارى بنسبة 39% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2016 – والذى كان بدوره منخفضاً عن مثيله بعام 2015 بنسبة 32% - الأمر الذى شكل مؤشراً سلبياً لا يعرف أحد إلى أين ستصل بنا عواقبه فى نهاية الأمر ؟!
وبالرغم من بدء تراجع أسعار العملات الحرة أمام الجنيه المصرى (الحزين) خلال الشهر التالى له (فبراير الماضى) إلا أن المؤشرات المبدئية لم تعطى تحركاً إيجابياً بمبيعات السوق بنفس درجة تلك الإنخفاضات، وخاصة مع إعلان بعض الشركات عن تقديم حسومات كبيرة تزيد ببعض الأحيان عن 17% على بعض طرازاتها المباعة – وهو ما يعطى مؤشراً غير مرضياً لما كانت عليه أسعار تلك السيارات وكم كان مبالغاً بها ومن ثم عدم تحلى وكلاءها بالمصداقية والأمانة التى يفترض أن تتوافر بين البائع والمشترى بتلك الظروف - وعليه وبالرغم من أن هذا الإنخفاض يعد إيجابياً ... إلا أنها الإيجابية "الشكلية" وليست الحقيقية والتى تجعل من المستهلك يفقد حاجز المصداقية والثقة مع التاجر بهذا السوق.
على الجانب الآخر، جاء مؤشر تأجيل معرض "أوتوماك فورميلا" من شهر مارس الجارى إلى شهر سبتمبر المقبل ليؤكد عدم قدرة سوق السيارات للعمل بصحة كاملة خلال هذه الفترة ، وهو ما تم ترجمته من رغبة العديد من الشركات فى التأجيل – أو الإنسحاب من المشاركة ، بغض النظر عن أسباب كل منها فى ذلك – وليطرح هذا التأجيل السؤال عن مدى إلتزام تلك الشركات بخططها وبرامجها التسويقية حتى نهاية العام الجارى؟ ، وخاصة مع وجود العديد من عباقرة التسويق الذين يشغلون مناصب تسويقية مرموقة بتلك الشركات والذين تم إستجلاب أغلبهم من كواكب أخرى – كما أشرت بمقال سابق لى – لما يتمتعون به من مهارات تسويقية فذة فى أعمالهم ؟!!.
إنها عدة أشهر تفصلنا عن نهاية العام الجارى إنتظاراً للتوقعات الإيجابية بإنفراج حالة السوق ومعاودة إستعادة عافيته كما كان قبل 2015 ، ولكن هل سيستعيد المستهلك عافيته وقدرته المالية على معاودة الشراء بإيجابية أمام ما أصاب الأسعار بشكل عام من إرتفاعات ؟ – حتى بعد ما قد يصل إليه السوق من إنخفاضات متوقعة بالأسعار – لا أعتقد ... ولو بنفس النسبة لما كان عليه وضع السوق بأيام "صحته وعافيته "... كما أننا لا زلنا ننتظر إستراتيجية السيارات المعروضة بمجلس النواب عما ستأتى به من نتائج على هذا السوق فى حال إقرارها؟ ....
