اخبار
وزير التجارة والصناعة يصل فرنسا لعرض فرص الاستثمار في مصر وتعزيز التعاون بين البلدين
الأحد 19/فبراير/2017 - 04:12 م
المهندس طارق قابيل
طباعة
sada-elarab.com/26323
وصل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها بعدد من كبار المسؤولين ورؤساء كبريات الشركات الفرنسية، لعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
كما يلتقي قابيل، خلال الزيارة، أعضاء مجلس أرباب الأعمال الفرنسي (ميداف)، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي، حيث سيستعرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وأهم الفرص والمشروعات الصناعية المتاحة، فضلا عن عقد لقاء مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنجيل جوريا، لبحث تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة، خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يشارك المهندس قابيل غداً الاثنين، في ندوة تنظمها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دوليا "بيزنس فرانس" بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي تحت عنوان (مصر سوق متعدد المزايا).. وتتضمن الندوة، التي سيفتتحها رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ثلاث موائد مستديرة لاستعراض وضع الاقتصاد الكلي في مصر وإمكانات السوق المصرية، بالإضافة إلى إطار الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، وكذلك تمويل المشروعات ودعم الصادرات.
وقالت وكالة "بيزنس فرانس"، في بيان لها، "إن مصر بعدد سكانها البالغ 90 مليون نسمة (أي نصف سكان الشرق الأوسط) تعد سوقا رئيسيا في القارة الأفريقية وتحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا، حيث تقع في مفترق ثلاث قارات واثنين من البحار متصلة بواسطة قناة السويس".
وأشارت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي لمصر هو الثالث في أفريقيا ويقوم على اقتصاد متنوع، منوهة بالصورة الإيجابية التي تتمتع بها الشركات الفرنسية في مصر وإلى تواجد نحو 150 شركة في قطاعات الصناعة ومواد البناء والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية والتوزيع والهاتف المحمول.
وأوضحت "بيزنس فرانس" أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2.1 مليار يورو في عام 2015، وهو ما يمثل زيادة بواقع 33% مقارنة بالعام السابق، لافتة إلى أن فرنسا تعد المستثمر السادس في مصر خلال السنوات الخمس السابقة، لافتة إلي عودة الاستقرار وتحسن معدلات النمو في مصر وإلى الاتفاق الذي أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه المصري، مما سمح بتجاوز أزمة العملة الأجنبية وباستعادة الثقة النقدية.
