عربي وعالمي
البرلمان الفرنسى يعيد جنحة التصفح المتكرر "للمواقع الجهادية"
الثلاثاء 14/فبراير/2017 - 01:12 ص
البرلمان الفرنسي
طباعة
sada-elarab.com/25331
أعاد البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين جنحة التصفح المتكرر" للمواقع الجهادية" التي ألغاها المجلس الدستوري، حيث قام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بإدراجها مجددا في مشروع قانون حول الامن العام.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي اعتبر الجمعة الماضية أن النص الخاص بهذه الجنحة السارية منذ يونيو الماضي ينتهك الحريات الأساسية في الوقت الذي تبنت فيه فرنسا ترسانة تشريعية قوية لمكافحة الإرهاب.
وقال السيناتور اليميني فيليب باس إن اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة ببحث مشروع القانون وافقت على صيغة جديدة تراعي المطالَب الاساسية للمجلس الدستوري.
وأضاف السيناتور - في بيان - أن الجنحة باتت مصحوبة بشرط إضافي و هو ضرورة ان يواكب التصفح المتكرر اعلان الشخص عن انتمائه إلى الأيديولوجيا التي تروج لها المواقع المشار إليها.
وعلى جانب أخر، يتضمن مشروع القانون مرونة أكبر في قواعد الدفاع المشروع عن النفس للشرطة وتغليظ لعقوبة الاساءة الى قوات الامن ويسمح للمحققين الحفاظ على سرية هويتهم.
و يساوي مشروع القانون بين الشرطة و الدرك في قواعد الدفاع المشروع عن النفس حيث ان قوات الدرك لديها هامش تحرك أكبر.
ومن المقرر ان يتم التصويت على مشروع القانون مرة اخيرة هذا الاسبوع من قبل غرفتي البرلمان.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي اعتبر الجمعة الماضية أن النص الخاص بهذه الجنحة السارية منذ يونيو الماضي ينتهك الحريات الأساسية في الوقت الذي تبنت فيه فرنسا ترسانة تشريعية قوية لمكافحة الإرهاب.
وقال السيناتور اليميني فيليب باس إن اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة ببحث مشروع القانون وافقت على صيغة جديدة تراعي المطالَب الاساسية للمجلس الدستوري.
وأضاف السيناتور - في بيان - أن الجنحة باتت مصحوبة بشرط إضافي و هو ضرورة ان يواكب التصفح المتكرر اعلان الشخص عن انتمائه إلى الأيديولوجيا التي تروج لها المواقع المشار إليها.
وعلى جانب أخر، يتضمن مشروع القانون مرونة أكبر في قواعد الدفاع المشروع عن النفس للشرطة وتغليظ لعقوبة الاساءة الى قوات الامن ويسمح للمحققين الحفاظ على سرية هويتهم.
و يساوي مشروع القانون بين الشرطة و الدرك في قواعد الدفاع المشروع عن النفس حيث ان قوات الدرك لديها هامش تحرك أكبر.
ومن المقرر ان يتم التصويت على مشروع القانون مرة اخيرة هذا الاسبوع من قبل غرفتي البرلمان.
