رئيس إسكان البرلمان يطالب بإعفاء "مياه الشرب" من القيمة المضافة

طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان " الحكومة " بإعفاء " مياه الشرب والصرف الصحى " من ضريبة القيمة المضافة وعدم إدراج فواتير المياه والصرف الصحى ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، حيث أن تطبيق الضريبة على الفواتير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى سينتج عنها أزمة بين المواطنين في الوقت الذى زادت فيه أسعار جميع السلع وتعكس توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب، مخالف للقانون لأنها ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مطالباً وزارة المالية الالتزام بنصوص القانون وعدم تحميل أية أعباء على المواطنين نظراً لهوجة غلاء الأسعار في الوقت الحالى فالمواطن ليس مستحمل والضرب في الميت حرام ، مؤكداً أن لجنة الإسكان هدفها الأول " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف وبدون تحميله أية أعباء إضافية ، وذلك أثناء مناقشة اللجنة لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة .

وفى ضوء ذلك طالب رئيس لجنة الإسكان بشدة " الحكومة " بتخفيف العبء عن كاهل المواطن وإعفاء مياه الشرب والصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة وطباعة الفواتير بدونها لكى يعلم ويعى بأنه لن يتحمل أية ضرائب من أجل الحصول على كوب مياه نظيف وكذلك بالنسبة لخدمة الصرف الصحى ، حيث أن المواطن أصبح الآن لا يستطيع أن يتحمل أية أعباء في ظل نزيف زيادة الأسعار في الوقت الحالى .