عربي وعالمي
اختيار يوهانا لايتنر حاكمة لولاية "النمسا السلفى"
الأربعاء 18/يناير/2017 - 09:43 م
طباعة
sada-elarab.com/20815
وافق حزب الشعب النمساوي بولاية "النمسا السفلى" بالإجماع، على تعيين نائبة حاكم الولاية يوهانا ميكل لايتنر، وزيرة الداخلية المحافظة السابقة في منصب حاكم ولاية النمسا السفلى، خلفاً لحاكم الولاية الحالي ايرفين برول، الذي كشف عن رغبته في التقاعد بسبب تقدمه في السن، وتم الاتفاق على انتخاب حاكمة الولاية الجديدة في الاجتماع العام المقبل للحزب، لتكون أول سيدة تحكم ولاية النمسا السفلى.
من جانبها، أعربت لايتنر حاكمة الولاية الجديدة، المنتمية لحزب الشعب المحافظ الشريك الائتلافي في الحكومة الاتحادية، عن سعادتها عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة الحزب في الولاية التي تمثل المعقل الرئيس للمحافظين، واعترفت بفضل حاكم الولاية المستقيل ايرفين برول، واستفادتها من خبرته السياسية الطويلة، حيث أنه حكم الولاية لمدة 3 فترات متعاقبة، وتعهدت لايتنر بالسير على أثاره بعد تولي حكم الولاية.
في المقابل، أكد برول على أهلية لايتنر وأشاد بخبرتها السياسية، وأوضح أنه رشحها لتولي المنصب لثقته في قدراتها، لافتاً إلى تاريخ عملها السياسي الذي بدأ قبل ما يزيد عن 25 عاماً، تبوأت خلالها مناصب هامة في إدارة حزب المحافظين بالولاية وكعضوة في البرلمان الاتحادي قبل أن تنضم إلى حكومة ولاية النمسا السفلى، ثم كوزيرة للداخلية في وقت واجهت فيه النمسا تحديات أمنية كثيرة أهمها تدفق اللاجئين.
جدير بالذكر أن لايتنر كانت قد استقالت قبل أكثر من عام وتركت منصبها كوزيرة للداخلية، وعادت إلى ولاية النمسا السفلى، بناءً على طلب حاكم الولاية الذي استدعاها وعينها في منصب نائب حاكم الولاية، تمهيداً لتصعيدها إلى منصب حاكم الولاية بسبب رغبته في اعتزال العمل العام بعد أن بلغ عامه السبعين.
من جانبها، أعربت لايتنر حاكمة الولاية الجديدة، المنتمية لحزب الشعب المحافظ الشريك الائتلافي في الحكومة الاتحادية، عن سعادتها عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة الحزب في الولاية التي تمثل المعقل الرئيس للمحافظين، واعترفت بفضل حاكم الولاية المستقيل ايرفين برول، واستفادتها من خبرته السياسية الطويلة، حيث أنه حكم الولاية لمدة 3 فترات متعاقبة، وتعهدت لايتنر بالسير على أثاره بعد تولي حكم الولاية.
في المقابل، أكد برول على أهلية لايتنر وأشاد بخبرتها السياسية، وأوضح أنه رشحها لتولي المنصب لثقته في قدراتها، لافتاً إلى تاريخ عملها السياسي الذي بدأ قبل ما يزيد عن 25 عاماً، تبوأت خلالها مناصب هامة في إدارة حزب المحافظين بالولاية وكعضوة في البرلمان الاتحادي قبل أن تنضم إلى حكومة ولاية النمسا السفلى، ثم كوزيرة للداخلية في وقت واجهت فيه النمسا تحديات أمنية كثيرة أهمها تدفق اللاجئين.
جدير بالذكر أن لايتنر كانت قد استقالت قبل أكثر من عام وتركت منصبها كوزيرة للداخلية، وعادت إلى ولاية النمسا السفلى، بناءً على طلب حاكم الولاية الذي استدعاها وعينها في منصب نائب حاكم الولاية، تمهيداً لتصعيدها إلى منصب حاكم الولاية بسبب رغبته في اعتزال العمل العام بعد أن بلغ عامه السبعين.
