رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
«ولا عزاء للسيدات».. فيلم المعهد العالي للسينما يحصد الجائزة الأولى بمهرجان البوسفور السينمائي الدولي بتركيا رئيس جامعة سوهاج يفتتح المؤتمر الدولي الثامن لكلية التمريض بمشاركة لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات مدير مديرية أوقاف سوهاج يلتقي محافظ سوهاج في أول لقاء رسمي عقب توليه مهام منصبه بمشاركة 500 متسابق.. محافظ سوهاج يطلق شارة بدء ماراثون "اتحرك.. انطلق" بسوهاج الجديدة مدير تعليم سوهاج يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية محافظ سوهاج يشهد حفل تسليم سماعات طبية لـ 85 طالبًا من الأولى بالرعاية كفاءة الطاقة.. كيف تقلل تعديلات قانون الكهرباء الضغط على الشبكة؟ «حياة كريمة».. تفاصيل مشروعات الصرف الصحي في 5 محافظات لخدمة عشرات القرى شي جينبينغ: الصين تدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح التجاري وبناء مستقبل مشترك لآسيا والمحيط الهادئ شي جينبينغ من قمة شنتشن: 4 مقترحات لتعزيز الازدهار الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ.. ونمو الاقتصاد الصيني 4.6%

اخبار

نهاد ابو القمصان لدعاة التشدد : انظروا الى تعديلات السعودية لقوانين الاسرة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:02 م
صدى العرب
طباعة
هناء السيد
التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية لا تستجيب لتطورات الواقع ولا تحمى الاطفال 


استنكر المركز المصري لحقوق المرأة التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية المصري سواء من الازهر او من البرلمان والتي لم تقدم رؤية اكثر تفاعلًا مع تطورات الحياة او تدرس القضايا الواقعية ولا التغييرات الاجتماعية والاقتصادية .

واكد المركز المصري لحقوق المرأة في بيان صحفي اليوم الخميس ان  التعديلات الجزئية التي شهدها قانون الأحوال الشخصية المصري في الاونة لا تتناسب مع وجود اسر تعتمد بالكامل علي النساء ، واصبحت مطالبنا هي تعديل القانون برؤية عصرية لحقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة .

وأكدت نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري ان العديد من المنظمات تقدمت بمقترحات لتعديل القانون بناء علي خبرة عملية ودراسة لألاف من القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والاجرائية ، كما قدم أعضاء البرلمان والازهر مقترحات ، وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة تعديل قانون وشكلت وزارة العدل لجنة لهذا الغرض لم يدعي لها أي من المنظمات النسائية ، ولم يعلن عن القانون موضوع المناقشة . 

واضافت نهاد ان افضل رد على دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء بأن المملكة العربية السعودية  الأن وعلي الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من  التعديلات في القرارات المتعلقة بالنساء، مركزة علي المصلحة الفضلي للطفل  ومنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل  .  
حيث نصت تعديلات السعودية  على ان رب الاسرة الاب او الام  مع منح الوصاية ولها الحق التبليغ عن المواليد  وثبوت حضانة الطفل للأم دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع . والغاء أمر الطاعة ونظر دعاوي  الطلاق كأولية " علي سبيل الاستعجال "  وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب كرهها لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه المحكمة العليا (27/3/3) بتاريخ 24/12/1433هـ .

كما نصت التعديلات على الزام والد الأطفال بالنفقة والسكن والحضانة لوالدتهم. وفي حالة الطلاق، تحدد الحضانة على النحو التالي: تحتفظ الأم بحضانة الأطفال ولها الحق في حضانتهم من غير حضور الأب سواء كان المحضون أقل من سنتين أو أكثر. وفي حال النزاع فإن حضانة الطفل للأم إلا في حال لم يكن من مصلحة الطفل المحضون البقاء في حضانة أمه خوفاً من وقوع ضرر عليه فينتقل حق الحضانة إلى أم الأم (الجدة)، وإذا كان بقاء المحضون لدى الجدة ضرر على المحضون فينتقل حق الحضانة للأب ما لم يكن هناك ضرر على المحضون عند الأب.

 فالمعتبر في الحضانة تحقق المصلحة الفضلى للمحضون. وللطرف غير الحاضن حق زيارة المحضون. 

واضافت ابو القمصان انه لا داعي للتمسك برؤي شديدة المحافظة للتفسيرات الذكورية لقضايا عدة تم إعادة النظر فيها في الكثير من البلدان العربية والإسلامية ، فبمقارنة قانون الأسرة المصري بالعديد من البلدان العربية نجد انه الأكثر انتهاكا لحقوق النساء والأطفال والأكثر تشددا والتمسك في برؤي دينية عفا عنها الزمن ولم تعد تتناسب مع العصر ، فالمشروعات المقدمة للمناقشة في لجنة وزارة العدل لا تستجيب لمطالب النساء او حتي المصلحة الفضلي للطفل كما لم تعالج المشكل الإجرائية التي تجعل دعاوي الاسرة تستمر لسنوات في المحاكم .

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر