اخبار
وزيرة الاستثمار: الحوارات المجتمعية "صحية"
الأحد 08/يناير/2017 - 06:03 م
طباعة
sada-elarab.com/18501
قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن الحوارات المجتمعية التي تمت حول مشروع قانون الاستثمار الجديد كانت صحية وتدل على حرص كافة الجهات المعنية والوزراء ومجتمع الأعمال وبيوت الخبرة لخروج القانون بأكبر قدر من التوافق و بالشكل الذي يرضى الجميع ويلبي رغبات ومطالب المستثمرين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة اليوم مع الإعلاميين لاستعراض المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد التي انتهى منها فريق عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بعد حوار مجتمعي مع رجال الأعمال والمستثمرين وكافة الجهات المعنية، وتمت إحالتها للحكومة التي وافقت عليها وأحالتها لمجلس الدولة و سوف يتم إحالتها لمجلس النواب قريبا.
وأضافت أن القانون الجديد ليس هو الحل الوحيد بل هو جزء من منظومة تشريعية وإدارية متكاملة هدفها تيسيير الإجراءات على المستثمرين وحل المنازعات وسهولة تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع المستثمرين للتوسع في الاستثمارات الحالية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد تمت الموافقة عليه بالإجماع في مجلس الوزراء وهو ما يعكس اهتمام كافة الجهات في الدولة بالاستثمار الذي يسهم في زيادة الإنتاج وطرح المزيد من فرص العمل وفرص التصدير وبالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد ككل.
وأكدت أن هناك المزيد من الإجراءات الإدارية يتم العمل عليها حاليا و التي تساهم بشكل رئيسي في تقليص البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وقالت إن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان على تنفيذ خريطة استثمارية للتيسيير على المستثمرين وتشجيعهم على إكمال عمر الاستثمار والتوسع في الاستثمارات الحالية وحل المنازعات بكل سرعة وسهولة وكذلك ضمان خروج المستثمر من السوق.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة اليوم مع الإعلاميين لاستعراض المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد التي انتهى منها فريق عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بعد حوار مجتمعي مع رجال الأعمال والمستثمرين وكافة الجهات المعنية، وتمت إحالتها للحكومة التي وافقت عليها وأحالتها لمجلس الدولة و سوف يتم إحالتها لمجلس النواب قريبا.
وأضافت أن القانون الجديد ليس هو الحل الوحيد بل هو جزء من منظومة تشريعية وإدارية متكاملة هدفها تيسيير الإجراءات على المستثمرين وحل المنازعات وسهولة تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودفع المستثمرين للتوسع في الاستثمارات الحالية.
وأشارت إلى أن القانون الجديد تمت الموافقة عليه بالإجماع في مجلس الوزراء وهو ما يعكس اهتمام كافة الجهات في الدولة بالاستثمار الذي يسهم في زيادة الإنتاج وطرح المزيد من فرص العمل وفرص التصدير وبالتالي المساعدة في نمو الاقتصاد ككل.
وأكدت أن هناك المزيد من الإجراءات الإدارية يتم العمل عليها حاليا و التي تساهم بشكل رئيسي في تقليص البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
وقالت إن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار تعملان على تنفيذ خريطة استثمارية للتيسيير على المستثمرين وتشجيعهم على إكمال عمر الاستثمار والتوسع في الاستثمارات الحالية وحل المنازعات بكل سرعة وسهولة وكذلك ضمان خروج المستثمر من السوق.
