قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن رصد مبلغ 10 آلاف دولار ليس مقابل حصول الأجنبي على جنسية، وإنما مقابل تقديم طلب الحصول على الجنسية المصرية وفقًا لمعايير معينة حددها القانون.
وأضاف "عامر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": بأنه لا صحة لما يشاع من أكاذيب بشأن منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار وهذا الكلام يروجه كل جاهل أو مغرض
ولفت رئيس دفاع البرلمان، إلي أن هناك مشروع قانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار بهدف دعم التنمية الاقتصادية فيما لا يتعارض مع الأمن القومي.
وأوضح عامر، أن القانون يتيح لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعبتارية أو بإنشاء مشروع استثماري، أو إيداع مبلغ مالي محدد بهدف الاستثمار، في حين أنه تم إلغاء بند الوديعة مقابل الجنسية.
وتابع عامر، أن البت في أمر حصول المتقدم على الجنسية خلال 3 أشهر لافتا إلى أنه لا يحق للحاصل على الجنسية ممارسة الحق السياسي لمدة 5 سنوات.
